أعدت الحكومة الكويتية مشروع قانون يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة، ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

كشف كذلك وزير المالية الكويتي، "نايف الحجرف"،الثلاثاء، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر اليوروموني بالعاصمة الكويت، حسب صحيفة "العربي الجديد".

وقال الوزير: "استطاعت الكويت خلال الأشهر الستة الماضية أن تعيد صياغة مشروع قانون جديد بالكامل ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978، الذي يتجاوز عمره الأربعين عاما".

وحسب "الحجرف"، "يواكب مشروع القانون الجديد التطورات، ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية، لكي يكون هناك أسس موضوعية علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية".

ولفت إلى أن "مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز دور وزارة المالية للمحافظة على استدامة الموارد المالية لدولة الكويت، وغرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمها بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف".

وتضمن مشروع القانون عددا من البنود منها، إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، وتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة.

كما تضمن، أيضا، "ًإصدار وزارة المالية تقريرا نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي أُعدت على أساسها الميزانية".

كما "تقدم الحكومة لمجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادية"، ولوزير المالية "الحق في تحديد سقف أعلى للإنفاق وفقا للأوضاع المالية والاقتصادية.

وتستعد وزارة المالية الكويتية حاليا لتقديم القانون لمجلس الأمة، في دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.