نفت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، تأثر اقتصاد بلادها بتداعيات الأزمة التي تتعرض لها الأسواق الناشئة، معتبرة أن الدولة قادرة على الصمود أمام الأزمات.

وقالت "السعيد"، خلال عرض تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر، أمس الثلاثاء، إن "تصنيف الأزمة على أنها عابرة، أم مستمرة، أو طويلة المدى، لن يحدث قبل يناير/كانون الثاني المقبل".

وأضافت أن الاقتصاد المصرى أظهر نجاحات فى الفترة الماضية، وأنه قادر على الصمود أمام الأزمات.

وبشأن المخاوف من تعرض السوق المحلية لأزمة عقارية، قالت الوزيرة إن "الوزن النسبي للقطاع العقاري فى النشاط الاقتصادى يتراوح بين 7 و8%، وهو ليس بالكبير، ولن يتأثر الاقتصاد المصري".

وأكدت الوزيرة المصرية التزام الحكومة بالبرنامج الزمني المحدد للطروحات الحكومية، فى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعتزم الحكومة المصرية طرح حصص من مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة تصل إلى 9 أشهر، بعد انتهاء المرحلة الأولى لطرح 5 شركات.

وبرزت الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة، نظراً لإرتفاع عائدات الإستثمار فيها وباتت كملجأ للعديد من المستثمرين، لكنها تعاني عدم الاستقرار، وتقلب أسعار العملات.