أفادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، بأنها خفضت تصنيف الودائع المقومة بالعملة الأجنبية في تركيا.

وقالت "موديز" في تقرير، أوردته "رويترز"، إنها خفضت تصنيف الودائع المصرفية الأجنبية طويلة المدى في تركيا من B1 إلى B2.

ولن يؤثر القرار على التصنيف الائتماني لتركيا، وفق الوكالة.

وغالبا ما تشكك أنقرة في صحة توقعات وتصنيفات الوكالة، التي أعلنت في العام 2017، أن الاقتصاد التركي لن يتجاوز نموه ما نسبته 2 أو 3%، لكنه سجل نسبة نمو تجاوزت 7% في العام ذاته.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تزايد المخاوف من اتخاذ الحكومة التركية قرارا يمنع سحب الودائع المصرفية المقومة بالعملة الأجنبية.

وفي وقت سابق، خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لـ17 بنكا تركيا ووضعتها قيد المراجعة لمزيد من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت تركيا قد قلصت في وقت سابق ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التي يتجاوز أجلها عاما واحدا، بينما رفعت الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، في خطوة تهدف لزيادة جاذبية الليرة.

وقبل أيام، أعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن إجراءات جديدة لإنقاذ الليرة التركية وحمايتها من الانهيار، بعد تراجع حاد شهدته العام الجاري.