أعلنت الحكومة المصرية، عن القيام بجولة ترويجية لبيع سنداتها السيادية في الأسواق العالمية.

وقال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، في لقاء مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، مساء أمس الثلاثاء، إن بلاده ستقوم بجولة للترويج لبيع سندات فى الأسواق الآسيوية خلال أسبوعين، لأول مرة، تعقبها جولة أوروبية لنفس الغرض.

وجمعت مصر في أبريل/نيسان الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل 8 سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625% على الترتيب.

وفي محاولة لسد عجز الميزانية، باعت مصر أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي.

ويأتي الإعلان عن تنظيم الجولة، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات.

وجاء الإلغاء بعد مطالبة البنوك والمستثمرين بأسعار فائدة مرتفعة، وهي المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات بسبب طلب عوائد تراها "خارج الحدود المنطقية".

وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019. 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ومن المقرر أن تصل بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة منتصف الشهر المقبل؛ لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى تمهيدا لصرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار، بحسب "رويترز".

وحصلت مصر حتى على 8 مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، الذي توصلت لاتفاق بشأنه عام 2016 بعدما أجرت سلسلة من تدابير خفض الدعم عن عديد من السلع الاستراتيجية.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارات في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.