أعلنت مؤسسة "جيه.بي مورجان"، الأربعاء، أن السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت ستدخل مؤشراتها لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام المقبل (2019).

وأوضحت المؤسسة، في بيان أرسلته للمستثمرين، أن السندات السيادية وشبه السيادية للدول الخليجية الأربع، ستصبح مؤهلة لدخول 3 مؤشرات لديها.

وذكر البيان أن دخول المؤشرات سيتم على مراحل في الفترة من 31 يناير/كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/أيلول، مشيرا إلى أن السندات التقليدية والإسلامية ستكون مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل حتى يمكن إدراجها.

كما حدد البيان 500 مليون دولار حدا أدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على المؤشرات، على أن يكون موعد استحقاق أدوات الدين بعد مارس/آذار 2022.

وجاء قرار "جيه.بي مورجان" عقب ارتفاع في إصدارات الدين من منطقة الخليج في السنوات القليلة الأخيرة، مع هبوط أسعار النفط الذي أجبر معظم الدول على تمويل جزء من نفقاتها العامة باللجوء لأسواق الدين العالمية.

وتعتبر مؤشرات سندات المؤسسة مقياس أداء رئيسي بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض.

وزادت سندات سعودية بقيمة 6.5 مليار دولار تستحق في 2046 بمقدار 1.3 سنتات، وارتفعت سندات أبوظبي المستحقة في 2047 بنحو سنت واحد، في حين صعدت سندات البحرين البالغة قيمتها 900 مليون دولار وتستحق في 2047 بواقع 1.5 سنت.

وأصدرت السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر ربع جميع الإصدارات الجديدة التي باعتها دول الأسواق الناشئة في كل من السنوات الثلاث الماضية.

وقال مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "فرانكلين تمبلتون" للاستثمارات "محي الدين قرنفل" إن دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات "اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد عن 15% من إصدارات دين الأسواق الناشئة".

وأضاف: "السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشرات إلى زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة والسماح للمستثمرين بالنظر إلى سندات مجلس التعاون الخليجي حين يريدون تقليل المخاطر باللجوء إلى الجودة - مما قد يحد من تقلبات تدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة".

ويقول الخبير الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا ميريل لينش "جان ميشيل صليبا" إن البحرين، الأضعف ائتمانيا في المنطقة، هي أكبر مستفيد من إدراج الدول الخليجية بمؤشرات "جيه.بي.مورجان".

وأشار إلى أن "ذلك لن يتيح تدفقات كبيرة كنسبة مئوية من الديون القائمة فحسب، بل من المرجح أيضا أن يكون مهما لاحتياجات التمويل الخارجي في المستقبل".