حصلت الأرجنتين التي تشهد أزمة اقتصادية من "صندوق النقد الدولي" على سبعة مليارات دولار إضافية مع تسريع جدول عمليات الدفع بهدف ضمان استقرار ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، "نيكولاس دوجوفني"، في مؤتمر صحفي مشترك في نيويورك مع مديرة الصندوق "كريستين لاغارد"، إن القرض الذي منحه الصندوق النقد في يونيو/حزيران "تمت زيادته من 50 إلى 57.1 مليار دولار"، لافتا إلى أن "الدفعات المقررة لما تبقى من 2018 و2019 ازدادت بواقع 19 مليار دولار".

وحتى نهاية هذا العام، ستتلقى الأرجنتين 13 مليارا بدلا من 6 مليارات كانت مقررة في الاتفاق الأول الذي تم التوصل اليه في يونيو. وبالنسبة إلى 2019، يمكن أن تعول بيونِس أيرِس على جهوز 22 مليارا بدلا من 11.

وأضاف الوزير الأرجنتيني "هذا الاتفاق سيتيح لنا ضمان استقرار الاقتصاد وتعزيزه، وترك الاضطرابات وراءنا"، في حين شددت "لاغارد" على أن هذا الاتفاق الجديد من شأنه ضمان "استعادة الثقة".

ويأتي إعلان الاتفاق بين الأرجنتين والصندوق في وقت يبدو أن العملة الوطنية "البيزو" دخلت مرحلة استقرار بعد أزمتين نقديتين بين أبريل/نيسان ومايو/أيار، ثم بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، ما أدى إلى خسارة البيزو أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار.

وتراجعت القدرة الشرائية لـ41 مليون أرجنتيني في شكل كبير في الأشهر الأخيرة. ويتوقع أن يبلغ التضخم هذا العام أكثر من 40% فيما يصل الانكماش السنوي إلى 2.4%.

وتمكنت حكومة الرئيس "ماوريسيو ماكري" (يمين وسط) من تقليص عجز الميزانية من 6% عام 2015 إلى 9% عام 2017، وتسعى إلى خفضه حتى 2.7% مع نهاية العام الحالي.

ويكمن التحدي المقبل للحكومة الأرجنتينية، التي لا تتمتع بأكثرية في البرلمان، في إقرار ميزانية 2019 التي تلحظ اقتطاعات مالية تنتقدها المعارضة. ونبهت "لاغارد" إلى أن "موافقة الكونغرس على ميزانية 2019 ضرورة أساسية".

ورحب وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" بالاتفاق وقال "ندعم بقوة جهود الرئيس ماكري، ونرحب بهذه المبادرة الجديدة على صعيد السياسة المالية لخفض معدلات الفائدة والتضخم ووضع الاقتصاد الأرجنتيني على سكة نمو دائم".