الجريدة

حذّرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، المضربين عن العمل من مغبة الوقوع في دائرة المساءلة الجزائية، في الوقت الذي جدد وزير المالية الكويتي «أنس الصالح» دعوتهم إلى العدول عن الإضراب والرجوع إلى طاولة الحوار.

وقال «الصالح» في تصريح مساء الخميس الماضي، علي هامش فاعلية رمضانية لوزارة الخارجية على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية: «دعونا، وأكرر مرارا وتكرارا، زملائي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن يعدلوا عن الإضراب ويعودوا إلى المفاوضات، وبكل سرور سنتفاوض معهم في إطار برنامج زمني محدد بما يحقق المصلحة العامة».

أما المدير العام لمؤسسة التأمينات «حمد الحميضي» فحذر المضربين قائلا: «إن المادة 14 من القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تضع الموظف تحت دائرة المساءلة الجزائية إذا ترتب على خطئه إضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها».

ودعا «الحميضي» في تعميم وجهه إلى جميع العاملين في المؤسسة، المضربين إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى أعمالهم، وذلك لأن الإضراب، الذي بدأ منذ 25 مايو/أيار الماضي ويستمر حتى الآن، أثر على سير العمل بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها للجمهور.

وأضاف: «ولما كان الهدف من إعلان الإضراب والاستمرار فيه، مع تحفظنا عنه، هو التنبيه إلى أوضاع معينة أو إيصال رسالة محددة بشأن بعض المطالب، والذي تحقق، فإننا ندعو الجميع إلى إنهاء الإضراب والعودة لأعمالهم والقيام بمسؤولياتهم التي يفرضها القانون بدءاً من الدستور وانتهاءً بالقرارات الصادرة بهذا الشأن».

وكان موظفو المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالكويت قد أعلنوا مواصلة إضرابهم عن العمل خلال شهر رمضان الكريم، وحتي إقرار حقوقهم ومطالبهم الوظيفية، وأكد مصدر مسؤول في نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، على تمسك الموظفين المضربين بحقوقهم المشروعة، مضيفا: «لا مجال للرجوع إلى الوراء، خاصة في ظل الإهمال الحكومي والنيابي لمطالب الموظفين المضربين ومحاولة البعض الضغط على النقابة لتعليق الإضراب مقابل وعود لن تتحقق قطعا».

يذكر أن موظفي المؤسسة أسباب الإضراب - الذى يعتبر أطول إضراب شهدته الكوي العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، قد أعلنوا إضرابهم الكلي عن العمل منذ 8 يونيو/حزيران الجاري في المقر الرئيسي وجميع أفرع المؤسسة. وترجعت - إلي تجاهل الحكومة لمطالبات الموظفين بتحسين الرواتب.