صوت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، على تمديد مهمة بعثة التحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في اليمن رغم معارضة السعودية وعدد من حلفائها.

وصوتت 21 دولة من أصل 47 لصالح القرار في مقابل 8 أصوات ضد وامتناع 18 دولة.

واقترحت بلجيكا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ وهولندا القرار بدعم من الاتحاد الأوروبي. كما تم تبني قرار آخر بشأن اليمن قدمته تونس باسم المجموعة العربية بدون تصويت.

ولا يذكر هذا القرار خبراء الأمم المتحدة، لكنه يدعو اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، والتي غالبا ما تتعرض للانتقاد، الى مواصلة عملها.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية وجه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأمميين، التي يتهمها بالانحياز.

والشهر الماضي، قدم المحققون تقريرا خلص إلى أن جميع أطراف الصراع في اليمن قد تكون ارتكبت "جرائم حرب".

وكشفت مجموعة الخبراء، برئاسة التونسي "كامل جندوبي"، أن ضربات التحالف بقيادة السعودية "أوقعت أكبر عدد من الضحايا المدنيين بشكل مباشر" وأصابت "المناطق السكنية" و"الأسواق" و"حتى المرافق الطبية".

وقد تم إنشاء هذه المجموعة من الخبراء قبل عام من قبل المجلس بدعم من دول عربية.

لكن السعودية وحلفاءها رفضوا هذه المرة تأييد القرار وطلبوا التصويت على النص.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة "عبد العزيز الواصل": "لقد تم بذل جهود كثيرة للتوصل إلى إجماع، لكن مشروع القرار لا يعكس مخاوفنا المشروعة". كما اعتبر ان تقرير الخبراء "يفتقد الى التوازن".

من جهته، رفض وزير حقوق الإنسان في اليمن "محمد عسكر" القرار قائلا إنه "يستجيب لرغبة الدول في تسييس الوضع" في بلاده.

ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء لتقديم تقرير جديد في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة "جوليان برايثويت": "نظرا لخطورة الوضع في اليمن، تعتقد المملكة المتحدة أنه من الضروري إعطاء فريق الخبراء مزيدا من الوقت للتدقيق في النزاع بشكل كامل.

بدوره، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة "جوليان برايثويت": "نظرا لخطورة الوضع في اليمن، تعتقد المملكة المتحدة أنه من الضروري إعطاء فريق الخبراء مزيدا من الوقت للتدقيق في النزاع بشكل كامل وضمان أن تعكس استنتاجاته بدقة سلوك جميع الأطراف".

وأضاف أمام المجلس "من الواضح أنه في العديد من الحالات، لم يتم حتى الآن توثيق جميع الانتهاكات المفترضة التي من قبل جميع الأطراف، وخصوصا تلك التي ارتكبها الحوثيون".

وأعلنت الحكومة اليمنية الخميس رفضها تمديد مهمة البعثة بسبب خلاصات تجاوزت "معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة إياها بـ"غض الطرف عن انتهاكات المتمردين الحوثيين".

وكان أعضاء البعثة أعلنوا أنهم بحاجة لمزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع الذي أدى منذ مارس/آذار 2015 إلى سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

ويعكس اللجوء إلى التصويت مدى الانقسام حول المسألة بين دول المجلس الذي يسعى عادة إلى إيجاد توافق حول القرارات الكبرى.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن التصويت "يوجه رسالة واضحة مفادها أنه يقف مع المدنيين اليمنيين".

وقال مدير المنظمة في جنيف "جون فيشر" في بيان إن "دول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان وقفت اليوم بثبات في مواجهة الجهود المخزية للتحالف العربي بقيادة السعودية للإطاحة بلجنة خبراء أمميين".