فوضت الحكومة الإيرانية، البنك المركزي، للتدخل في سوق النقد الأجنبي لحماية الريال، بعدما هوت العملة المحلية إلى مستويات قياسية في الأسابيع الماضية، في أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وقال التلفزيون الرسمي، إن هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، وتضم رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، منحت محافظ البنك المركزي، السلطة الضرورية للتدخل في سوق النقد الأجنبي وإدارتها.

ونقل التلفزيون عن الهيئة قولها: "سيتدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي عبر البنوك، ومكاتب الصرافة المعتمدة، وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سعر صرف العملة الصعبة".

وأضافت الهيئة أن البنك المركزي "سيعلن سعر الصرف بسوق صرف العملات الأجنبية في الوقت المناسب".

وفي يوليو/تموز الماضي، عين "روحاني" محافظا جديدا للبنك المركزي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإعلان، يعني أن الحكومة ستعود إلى سياسة ضخ العملة الصعبة في السوق، التي كانت قد تخلت عنها في الأشهر الماضية.

كما أعطت الهيئة الحكومية العليا، موافقتها النهائية على إجراء يسمح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي، ويوجب على المصدرين خارج قطاع النفط إعادة توطين أرباحهم بالعملة الصعبة خلال 3 أشهر، من أجل إعادة استثمارها أو بيعها في سوق ثانوية منظمة للمستوردين.

وحسب مراقبين، فإن إيران تتجه إلى تخفيف القوانين المنظمة لاستيراد مكاتب الصرافة لأوراق النقد الأجنبي والذهب، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولارات، وتجارتها في الذهب والمعادن النفيسة، وتعاملاتها في المعادن والفحم وبعض البرامج الإلكترونية.

وهوى الريال الإيراني بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات في البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولارات بين الإيرانيين، الذين يخشون من انكماش صادرات بلادهم النفطية، وتضرر الاقتصاد جراء انسحاب واشنطن في مايو/أيار الماضي، من اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015، وإعادة فرض عقوبات أمريكية.

ومن المنتظر دخول مجموعة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي العقوبات التي وصفها "روحاني"، بأنها "حرب اقتصادية ضد طهران".

وأدت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، إلى إقالة البرلمان الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ووزير العمل، في أغسطس/آب الماضي، في أحدث تغيير لكبار المسؤولين عن الملف الاقتصادي.

ووفقاً لمواقع إلكترونية متخصصة في النقد الأجنبي، جرى تداول الدولار مقابل 186 ألف ريال إيراني نهاية الأسبوع الماضي.

وفقد الريال نحو 75% من قيمته منذ بداية 2018.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، وعادة ما يستخدم لاستيراد السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الغذاء والدواء.