يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.2 مليار جنيه (مليار دولار).

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 9.7 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

ويشهد الأحد من كل أسبوع قيام وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة بمليارات الجنيهات لتوفير الإنفاق التمويلي المطلوب للجهات الحكومية في الدولة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي. 

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.

وتعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2018-2019. 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارات في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.