تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية بنحو 8.9 مليارات دولار خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل/نيسان حتى نهاية أغسطس/آب من العام الجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار) في نهاية أغسطس/آب 2018.

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس/آذار 2018، وفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل/نيسان الماضي.

وقال وزير المالية المصري، "محمد معيط"، في نهاية يوليو/تموز الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018، منذ تحرير الجنيه.

وأضاف "معيط" أن بلاده "استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا".

وعقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه) نوفمبر/تشرين الثاني 2016، انتعشت التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

لكن خبراء الاقتصاد حذروا من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وسبق أن توقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن مؤخرا، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، وتنخفض إلى 6.2 مليار دولار في 2019-2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.