رفعت السلطات المصرية، من جديد، أسعار 400 صنف دوائي، وسط تحذيرات من على تحميل المرضى أعباءً ثقيلة، وتخوفات من تأثير سلبي على مستقبل سوق صناعة الدواء في مصر.

وكشف نقيب الصيادلة المصري "محيي الدين عبيد"، أن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، لافتا إلى أن هذا القرار سيعمل على تحميل المرضى أعباءً ثقيلة، وسط الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تتبعها الحكومة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الخطوة، سيكون لها تأثيرا سلبيا على مستقبل سوق صناعة الدواء، وستضر العاملين فيه.

وكان "المركز المصري للحق في الدواء" (حقوقي غير حكومي)، المختص بالدفاع عن حقوق المواطن الصحية، حذر وزارة الصحة المصرية من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة أسعار 4 آلاف دواء، من أصل 12 ألفاً، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية الرخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعاً بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفاً، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصاً في الأدوية، وأهمها أدوية "السكر والضغط والقلب"، ما أدى إلى تصاعد غضب شعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.