أعلنت اللجنة الانتخابية في مقدونيا، الأحد، أن نسبة الموافقة في الاستفتاء على الاسم الجديد للبلاد "جمهورية مقدونيا الشمالية"، بلغت 90%، في خطوة تاريخية لإنهاء نزاع دبلوماسي قديم مع اليونان، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي.

وبلغت نسبة المشاركة نحو الثلث، بحسب الأرقام الرسمية.

وبعد فرز نحو 43,57% من أوراق الاقتراع، بلغت نسبة التصويت بـ"نعم" 90,72% مقابل 6,26%، حسبما أعلنت اللجنة.

وتأمل مقدونيا، البلد الفقير الواقع في البلقان، الذي دفع ثمنا باهظا لعزلته، في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي وحلف الأطلسي، وهو أمر يعتبره كثيرون خطوة نحو استقرار البلاد وازدهارها.

ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في 1991، اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، كونه اسم إقليم في شمال اليونان، كما أنها ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي، وخصوصا الملك "الإسكندر الأكبر"، وتشتبه بأن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.

لكن في يونيو/حزيران الماضي، توصل رئيس الوزراء الجديد الاشتراكي الديمقراطي "زوران زايف" إلى اتفاق تاريخي مع نظيره اليوناني "إليكسيس تسيبراس"، يقضي بأن تتوقف أثينا عن تعطيل انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي إذا وافقت، فقط على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية".