تقدمت قطر بشكوى ضد السعودية أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن" المملوكة لقطر في السعودية، حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد القطرية على موقعها على الإنترنت.

كما اتهمت قطر، السعودية برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى "بي إن" داخل المملكة.

وقالت قطر إنها قدمت إلى منظمة التجارة العالمية "طلب المشاورات الرسمية والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر"، والتي تتضمن قرصنة "بي أوت كيو" لمحتوى "بي إن".

ومن جانبها، أعلنت مجموعة "بي إن"، أنها أطلقت "تحكيما دوليا استثماريا" ضد السعودية بقيمة مليار دولار، للتعويض عن تعرض بث قنواتها الرياضية لما وصفته بأنه "أكبر عملية قرصنة".

وشكت المجموعة القطرية التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية من تعرضها للقرصنة من قبل قناة "بي آوت كيو"، محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية.

ويعد إجراء "بي إن" الأحدث في سلسلة من الشكاوى التي أبدتها في الأشهر الماضية بشأن قرصنة بثها، لاسيما خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى الموسم الجديد من بطولات كرة القدم الأوروبية، وغيرها من الأحداث في رياضات مختلفة.

وأكد الاتحاد الدولي "فيفا" في يوليو/تموز 2018 أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق "بي أوت كيو".

في المقابل، أعلنت السلطات السعودية في الشهر ذاته أنها تدعم الفيفا ضد القرصنة، معتبرة أنه في حال "كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة، فيجب أن يكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد".

وسبق للسلطات السعودية أن أعلنت أنها صادرت آلاف الأجهزة المخصصة للقرصنة، بينما نفت "المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية" "عرب سات" أن تكون ترددات قمرها قد استخدمت لقرصنة بث قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقلة الحصرية لمباريات المونديال.

وشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية العالمية محجوبة في السعودية في إطار الحصار المفروض على قطر منذ ما يزيد على عام.