في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، إن "طيران الإمارات" تتطلع إلى الاستحواذ على شركة "الاتحاد للطيران"، البارزة التي تمتلكها إمارة أبوظبي، وهو الاندماج الذي سيكوّن أكبر شركة طيران في العالم.

وصحيح أن كلتا الشركتين نفتا الأمر، ولكن قد يكون هناك نوع ما من الاندماج مطروحا.

لماذا الاندماج؟

لدى الشركتين، الكثير من القواسم المشتركة، فكلاهما يمتلكان نماذج أعمال "فائقة "، حيث يربطان المسافرين على متن رحلات جوية من وإلى مدن أخرى عبر مراكزهما في أبوظبي ودبي، اللتين لا تبعدان سوى مسافة 130 كم عن بعضهما البعض، وهما تتصارعان على نفس السوق، وتتنافس "الاتحاد للطيران" مباشرة على نفس مسارات طيران الإمارات في 96٪ من طاقتها.

أما في جوانب أخرى، تبدو الاختلافات بين الشركتين صارخة.

تفسر مشاكل "الاتحاد للطيران" المالية، الدافع وراء الصفقة المزعومة.

وفي عام 2003، بدأت أبوظبي، بمحاولة استنساخ نموذج شركة "طيران الإمارات"، التي نمت من شركة صغيرة في الثمانينيات، إلى أحد أكبر شركة طيران في العالم عن طريق إغراء المسافرين بعيدًا عن شركات الطيران الأخرى في أوروبا وآسيا.

حيث أقامت أبوظبي، شركة طيران خاصة بها، ولكي تحقق التوسع، وأنفقت المليارات على شراء حصص في شركات طيران أخرى لنقل حركة المرور إليها.

ولكن تلك الاستراتيجية تداعت في العام الماضي، مع إفلاس اثنين من مستثمريها "إير برلين" و"أليتاليا"، مما أدى إلى خسائر لـ"الاتحاد للطيران" تقدر بـ1.95 مليار دولار في عام 2016 و1.52 مليار دولار في عام 2017.

وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن "الاتحاد" ستبقى مَدِينة حتى عام 2022 على الأقل، مما جعل حكومة الإمارات، التي تهيمن عليها أبوظبي ودبي، متحمسة لتحقيق الاندماج.

ويمثل الطيران نسبة 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ويعتبر مصدرًا جيدًا للوظائف للإماراتيين المحليين.

اندماج ولكن بشروط

بالنسبة إلى طيران الإمارات، يمكن أن تؤدي الصفقة إلى القضاء على منافستها، وزيادة حجم اقتصاداتها، لكن على الجانب الآخر تبدو قلقة من أن يؤدي تحملها لالتزامات "الاتحاد للطيران"، والتي تشمل أكثر من 160 طائرة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، إلى تدمير أرباحها.

وقد تتدخل السياسة في طريق الصفقة أيضا، فعائلة "آل نهيان" الحاكمة في أبوظبي، التي استخدمت ثروتها النفطية لإنقاذ دبي في عام 2009، لن ترغب في فقد ماء وجهها، مما يعني على الأرجح الاحتفاظ بمركزين وعلامتين تجاريتين في كل من أبوظبي ودبي، بدلا من الانتقال إلى مركز طيران واحد.

ويبقى الأمر الأكثر ترجيحاً، هو اندماج العمليات فقط، تماماً كما تفعل "طيران الإمارات" بالفعل مع "فلاي دبي"، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تملكها حكومة دبي أيضاً.

ومن شأن ذلك أن يمكّن "طيران الإمارات" من جني فوائد الصفقة دون تحمل التزامات "الاتحاد للطيران".

وقد بدأت الشركتان بالفعل في التعاون على هذا المنوال، حسبما يشير "مارك مارتن"، وهو مستشار يعمل في دبي.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الشركتان في العمل معاً على أمن الطيران، وفي يونيو/حزيران أبرمت الشركتان اتفاقاً بشأن تقاسم الطيارين.

العائد على المسافرين

بالنسبة للمسافرين الدوليين الذين يسافرون عبر الشرق الأوسط من وإلى أماكن أخرى، فإن مثل هذا الارتباط لن يكون خسارة، حيث ستبقى الأسواق بين أوروبا وآسيا تنافسية للغاية.

ولكن بالنسبة إلى الإماراتيين المحليين، الذين يسافرون إلى الإمارات وخارجها، فإن امتلاك جميع شركات الخطوط الجوية في فريق واحد، يمكن أن يحد من فوائد المنافسة.