أجرى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" اتصالا هاتفيا برئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز" في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، استعرضا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذك بعد تراجع إسبانيا عن قرار بوقف تسليم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر بسبب انتهاكات للتحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بإيراد خبر الاتصال دون ذكر مزيد من التفاصيل حوله، فيما لم يصدر عن الجانب الإسباني بيانا بشأنه.

جاء ذلك بعد إعلان "سانشيز"، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، أن بلاده ستمضى قدما في تنفيذ صفقة تسليم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر متراجعا عن قرار سابق بتعليق الصفقة التي أبرمها البلدان في 2015، على خلفية انتهاكات لقوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن لمحاربة "الحوثيين" ودعم حكومة الرئيس "عبدربه منصور هادي".

ودافع رئيس الوزراء الإسباني عن قرار حكومته في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرا إلى أن تهديد الرياض بقطع شامل للعلاقات بين البلدين يقف وراء استئناف الصفقة.

وقال "سانشيز" لقناة "لا سيكستا" الإسبانية الخاصة: "الوضع كان معقدا للغاية، المعضلة التي واجهتها الحكومة كانت إما قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع السعودية، أو تنفيذ عقد وقعته الحكومة السابقة معها".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن ولي العهد السعودي وقع عقدا لشراء 5 سفن حربية من إسبانيا بقيمة تناهز 1.8 مليارات يورو، على هامش زيارة رسمية آنذاك.

وكان من شأن إلغاء صفقة القنابل تهديد إتمام صفقة السفن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

كما وقعت السعودية وإسبانيا آنذاك اتفاقية إنشاء مشروع مشترك في مجال تطوير وصيانة البرمجيات يعمل على كل ما يتعلق بأنظمة القتال البحرية من إدارة المشروعات وتركيب وربط أنظمة القتال وفحصها وهندسة وتصميم النظم وتطوير العتاد والبرمجيات وفحصها وتطوير أنظمة المحاكاة.

ويسهم المشروع في تعزيز جاهزية القوات المسلحة السعودية، إلى جانب توفير نحو ألف فرصة عمل وتدريب، بما يرفع مساهمة السعوديين في الصناعة.

يذكر أن السعودية دفعت 9.2 مليون يورو (10.7 ملايين دولار) مقابل صفقة القنابل، بموجب عقد وقّعته في عام 2015 مع حكومة إسبانيا السابقة.