رجحت مصادر كويتية استئناف الإنتاج من حقل "الخفجي" المشترك مع السعودية، مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد لقاء جمع وزير النفط الكويتي "بخيت الرشيدي" مع نظيره السعودي "خالد الفالح"، صباح أمس الإثنين.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن المصادر (لم تسمها) قولها إن "السعودية تسلمت أمس إدارة عمليات الخفجي المشتركة رسميا من الكويت لمدة 3 سنوات وذلك بعد انتهاء رئاسة الكويت للعمليات والتي استمرت 3 سنوات انتهت رسميا أمس".

وأوضحت المصادر أن إدارة عمليات الخفجي المشتركة التشغيلية تم تسليمها إلى "عازم القحطاني" (ممثلا للجانب السعودي) بدلا من "سعيد الشاهين" الذي مثّل الكويت نيابة عن الشركة الكويتية لنفط الخليج.

وذكرت أن "انتقال إدارة العمليات إلى السعودية يعطي مؤشرا إيجابيا بعودة الإنتاج قريبا من حقل الخفجي المشترك".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" حاول إقناع الكويتيين بتعديل بنود اتفاقية المنطقة المحايدة بين البلدين، والتي تتضمن ضوابط تشغيل حقلي الخفجي والوفرة، ليحصل هو على حق استغلال حقول البترول في تلك المنطقة، مقابل امتيازات أخرى للكويت، وهو ما لم يلق استجابة لدى المسؤولين الكويتيين.

واعتبر المصدر أن "بن سلمان" يريد الاستفادة من الحقول الواقعة في تلك المنطقة ووفرة النفط بها، لمحاولة تقليل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية.

يشار إلى أنه جرى إغلاق حقل "الخفجي" الواقع بين حدود الكويت والسعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية، بينما أغلق حقل الوفرة في مايو/أيار 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان إنتاج المنطقة المحايدة البرية والبحرية قد تراوح بين 450 و500 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل "الوفرة" نحو 220 ألف برميل يوميا وتديره شركة "شيفرون" الأمريكية بالتعاون مع شركة نفط الخليج، فيما تبلغ طاقة حقل "الخفجي" نحو 300 ألف برميل يوميا وتديره شركة "أرامكو" لأعمال الخليج مناصفة مع شركة نفط الخليج.