أفادت تقارير حديثة، باحتمال حدوث تراجع جديد في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

وقالت مؤسسة "نومورا هولدينجز" اليابانية للخدمات البنكية والمالية، في تقرير حديث، إن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وجاءت مصر في المركز الخامس ضمن الدول السبع، حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف في 30 اقتصادا ناشئا، مسجلة 111 درجة.

وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف في أزمة سعر الصرف في الأشهر الـ12 المقبلة، فيما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت.

وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، توقعت الشهر الماضي، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10% أمام الدولار بحلول 2020.

وتأتي تلك التخوفات مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد السياسة النقدية.

ويعاني عدد من الأسواق الناشئة مصاعب اقتصادية، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.

وبحسب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان) "بسنت فهمي"، فإن مصلحة مصر "تقتضي انخفاض سعر صرف الجنيه حاليا لإحداث توازن في الميزان التجاري، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات عبر زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وشراء العقارات".

وتوقع المحلل الاقتصادي "محمد زكريا"، أن "يمارس صندوق النقد الدولي ضغوطا على السلطات المصرية، للتأكد من أنها لن تدعم الجنيه لفترة طويلة في المستقبل".

وتوقع بنك استثمار برايم في مصر (خاص)، تباطؤ تنامي الاحتياطي الأجنبي في البلاد، وأن يظل خاضعا لتأثير التطورات في الأسواق العالمية، وأن يبلغ سعر صرف الجنية أمام الدولار 17.98 في المتوسط.

وكان سعر صرف الدولار 8.88 جنيها، قبل قرار التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليصل حاليا إلى 18 جنيها تقريبا.

وتشير توقعات اقتصادية إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 19 جنيها للدولار، نهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها في 2020.