تسبب خلاف، حول طبيعة دور شركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون"، في تعطيل محادثات بين السعودية والكويت، كانت تهدف إلى استئناف تشغيل حقلي نفط في المنطقة المحايدة بين البلدين.

وكشفت وكالة "بلومبيرغ"، نقلا عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على هذا الملف، أن وزيري الطاقة من كلا البلدين اجتمعا في الكويت الأحد الماضي، سعياً للتوصل إلى قرار حول حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، اللذين توقف الإنتاج فيهما عامَي 2014 و2015 على التوالي، دون نتيجة.

ومن بين القضايا التي لم يتم حلها، حسب الوكالة، إصرار الكويت على ألا تعمل "شيفرون" في حقل "الوفرة" بعد الآن.

وتشير الوكالة إلى أن أهمية الحقلين، اللذين بإمكانهما ضخ 500 ألف برميل نفط يومياً، تتزايد الآن مع تضاؤل طاقة الإنتاج الاحتياطية في أماكن أخرى، لا سيما مع اقتراب فرض العقوبات الأمريكية على إيران، واختراق أسعار النفط في السوق العالمية أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات تقريباً.

من جانبه، قالت المتحدثة باسم "شيفرون"، "سالي جونز"، إن الشركة، ومن خلال شركتها الفرعية "شيفرون السعودية"، لا تزال ملتزمة بالمنطقة المحايدة، وإنها تضمن استئناف الإنتاج بمجرد اتخاذ القرار بذلك.

وحقل "الوفرة"، يقع في القسم الكويتي من المنطقة المحايدة، وتدير "شيفرون السعودية" حصة المملكة البالغة 50% من هذا الامتياز، بموجب اتفاق تنتهي مدة صلاحيته في عام 2039.

يشار إلى أن "شيفرون" هي الشركة الدولية الوحيدة التي تملك امتيازاً في كلا البلدين.

وليس لدى الكويت قانون يسمح للشركات الدولية بالحفاظ على امتيازات النفط، كذلك توقفت السعودية عن عرض حقوق الإنتاج بعدما أمّمت القطاع لمصلحة شركة "أرامكو" السعودية عام 1980.

وكان ملف استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة، التي تتقاسمها المملكة مع الكويت، على رأس المباحثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، في زيارته الأسبوع الجاري بالكويت.

وحاول "بن سلمان" إقناع الكويت بتعديل اتفاقية المنطقة المحايدة، ليحصل هو على حق استغلال حقول البترول في تلك المنطقة، مقابل امتيازات أخرى للكويت، وهو ما لم يلق استجابة لدى المسؤولين الكويتيين.

وأصبح غلق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولاسيما "الخفجي" و"الوفرة"، نقطة شائكة في العلاقات السياسية بين الحليفين الخليجيين، العضوين في منظمة "أوبك"، ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ أشهر.

وأغلق حقل "الخفجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية، تبعه إغلاق حقل "الوفرة" في مايو/أيار 2015، لعقبات تشغيلية.