بحلول منتصف سبتمبر/أيلول 2018، كان نظام "بشار الأسد" مستعدا لشن حملة عسكرية على آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا، في محافظة إدلب.

ومع تزايد الحشد العسكري، بدا أن هناك عملية وشيكة واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المحافظة، وهو ما كان يهدد ما يقدر بـ 2.5 مليون من سكان إدلب.

وفي 17 سبتمبر/أيلول، توسط الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" في سوتشي، وهو ما يبدو أنه قد نجح في إنقاذ إدلب، على الأقل في الوقت الحالي.

وينص الاتفاق على أن تقوم روسيا وتركيا بإنشاء منطقة عازلة تتراوح بين 15 و25 كيلومترا تفصل بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة، وأن تكون هذه المنطقة بإدارة مشتركة بين القوات الروسية والتركية.

وينص الاتفاق أيضا على إزالة الأسلحة الثقيلة للمعارضة من هذه المنطقة بحلول 10 أكتوبر/تشرين الأول، وخروج "الجماعات المتطرفة" منها بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول.

ومع هذا، تظهر مجموعة من الأسئلة، فما الذي دفع تركيا وروسيا للتوسط في الصفقة؟ وكيف يتماشى هذا الاتفاق، الذي يمنع "الأسد" من استعادة السيطرة على الأراضي من المقاتلين الذين يهددون المصالح الروسية، مع أجندة روسيا في سوريا بعد انتهاء الصراع؟ وهل يمكن لأطراف الاتفاق التمسك به للنهاية؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يمكن أن يحققه الاتفاق بالفعل؟

لماذا تحتاج تركيا إلى الاتفاق؟

كانت تركيا في موقف حرج حين دفعت باتجاه اتفاق بشأن إدلب. وباعتبارها الداعم الرئيسي والضامن الرئيسي للمعارضة، وفي الوقت نفسه بلدا مهما في أجندة روسيا الدبلوماسية، التي دعمت "بشار الأسد"، فإن موقف تركيا في سوريا كان محفوفا بالمخاطر منذ فترة.

وأولا، تتمركز القوات التركية على طول حدود إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة، وإذا أطلق النظام حملة كبرى، فإنه يخاطر بالمواجهة مع القوات التركية، حتى لو حاول تجنب ذلك، وقد يجعل هذا بسهولة موقف تركيا أكثر تعقيدا.

ثانيا، سوف يؤدي أي هجوم كبير إلى موجة جديدة من اللاجئين، سيحاول العديد منهم دخول تركيا. وستحتاج تركيا إما إلى استخدام تكتيكات غير مستساغة على الحدود لإبقاء هؤلاء اللاجئين في سوريا، أو أن تتحمل عبئا اقتصاديا جديدا في ظل أزمة الليرة التي تواجهها بالفعل.

ثالثا، إذا تم النظر إلى أنقرة على أنها متواطئة في هجوم النظام على المحافظة، فإن الجماعات السورية المعارضة، بما في ذلك تلك التي تدعمها تركيا، قد تقوم بسهولة بهجمات انتقامية على تركيا.

ويمكن توجيه مثل هذه الهجمات ضد القوات التركية المنتشرة في سوريا، في إدلب وشمال حلب، أو ضد الأهداف على الأراضي التركية. وسيخلق هجوم نظام "الأسد" على إدلب ظروفا من شأنها أن تفقد تركيا سيطرتها على الوضع غير المستقر أصلا.

لماذا تشجع روسيا الاتفاق؟

تتمتع موسكو بحرية أكبر فيما يتعلق بإدلب، وعلى هذا النحو، يمكنها متابعة جدول أعمال أكثر طموحا.

وعلى الرغم من الاحتجاجات التركية والغربية، كان بوسع روسيا دعم هجوم النظام لاستعادة الإقليم، وقد تفعل ذلك في المستقبل، لكن في الوقت الحالي، تعطي روسيا الأولوية لجهودها الدبلوماسية الأوسع.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2017، ألقت المحادثات التي قادتها روسيا بشأن سوريا، في أستانة وسوتشي، بظلالها على المسار الدبلوماسي للأمم المتحدة في جنيف.

وتواصل روسيا العمل في مسارات موازية مع الداعم الرئيسي الآخر لـ"الأسد"، إيران، لكن الأهم من ذلك، مع تركيا، حيث تعمل الأخيرة كدولة "ضامنة" للمعارضة، وهو ما يمنح أجندة روسيا المزيد من المصداقية. ومع وجود تركيا على الطاولة، تمكنت روسيا من وضع إطار لمبادراتها كحل وسط مع العناصر البراغماتية للمعارضة، في محاولة لإعطاء المكاسب العسكرية للنظام قشرة من الشرعية الدبلوماسية.

وفي مايو/أيار 2017، تولت روسيا قيادة الوساطة في مبادرات وقف إطلاق النار الإقليمية، مثل مناطق خفض التصعيد في إدلب، وشمال حماة، والغوطة الشرقية، ودرعا.

وكما كانت موسكو تأمل، رحبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بحذر بالمبادرة الروسية. وفي يناير/كانون الثاني عام 2018، بدأت روسيا العمل على هدف آخر ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وهو وضع دستور جديد لسوريا. وبدأت روسيا بعقد مؤتمر دستوري في سوتشي، ومنذ ذلك الحين، تمكنت من ربط هذه الجهود بجنيف، مما جعل جدول أعمال الأمم المتحدة أقرب إلى جدول أعمال موسكو و"الأسد".

وفي هذا، غالبا ما يتم إهمال سؤال مهم، ألا وهو لماذا أنفقت روسيا الوقت والمال والجهد على سلم أولويات جدول الأعمال الدبلوماسي هذا؟ لماذا لا تساعد "الأسد" ببساطة على إرباك المعارضة والسيطرة على البلاد بالقوة، دون بذل جهودها في أستانة وسوتشي وجنيف؟

تضع روسيا نصب عينيها الفوز بنصيب كبير في التمويل الغربي لإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب. وفي حين تستطيع دمشق الذهاب إلى الصين ودول أخرى لتمويل إعادة الإعمار، وهي تستكشف بالفعل هذه الفرص، تفضل روسيا على الأرجح التمويل الأوروبي والأمريكي لوضع نفسها كمحاور لا غنى عنه بين الغرب ودمشق، وبالتالي تعزيز نفسها على المسرح الدولي. وحتى الآن، تعتبر الشروط الحالية للدول الغربية غير مواتية تماما لموسكو، حيث تستمر في المطالبة بتحول سياسي ترعاه الأمم المتحدة يشمل استبدال "الأسد"، قبل تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار. لكن روسيا تريد تغيير هذه الشروط.

ويأمل "بوتين" في أنه إذا تمكن من تأمين تسوية سياسية لا ترقى إلى تغيير النظام، مع دعم من الأمم المتحدة، فسوف يرضخ الغرب.

ومن المحتمل أن تتضمن مثل هذه التسوية دستورا، وربما انتخابات يمكن لإيران دعم "الأسد" ليتمكن منها. ومن غير الواضح على الإطلاق إن كانت الولايات المتحدة وأوروبا سيقبلان بمثل هذه التسوية بدلا من التحول السياسي، ولكن، على أمل الاستفادة من مخاوف أوروبا من أزمة مهاجرين جديدة ما زالت روسيا تستثمر في مناوراتها لتغيير الحسبة الغربية.

ولكن من أجل الحصول على مصداقية سياسية لأي مبادرة، فإنها ستحتاج إلى الحصول على موافقة من مفاوضي المعارضة، ولهذا السبب، فإن استمرار مشاركة تركيا يعد أمرا حيويا.

وتهدف موافقة روسيا على إبرام صفقة لمنع النظام من مهاجمة إدلب إلى إبقاء تركيا منخرطة في هذه الجهود الدبلوماسية. ولم تكن تركيا قادرة بمفردها على إحباط عملية واسعة النطاق في شمال غرب سوريا، وعلى هذا النحو، لإبقاء تركيا على الطاولة، كان على روسيا أن تستسلم.

هل تلتزم تركيا والمعارضة بالاتفاق؟

تعد قدرة تركيا على السيطرة على جماعات المعارضة أو استعداد تلك الجماعات لدعم اتفاق إدلب أمرا مشكوكا فيه. وسوف تكون محاولة إزالة المجموعات "المتطرفة" من المنطقة العازلة المتفق عليها مهمة صعبة.

أولا، تعد لغة الاتفاقية، التي تشير إلى "الجماعات المتطرفة"، غامضة. وليس هناك ما يضمن أنه إذا أزالت تركيا المزيد من المتشددين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة، مثل حركة تحرير الشام (أقوى فصيل في محافظة إدلب)، وحراس الدين، والحزب الإسلامي التركستاني، أن النظام أو روسيا سوف يعترفان بذلك. ويمكن لموسكو ودمشق بسهولة استخدام وجود فصائل أخرى، مثل أحرار الشام وكتائب نور الدين زنكي، التي تعمل معها تركيا عن كثب، كذريعة لتقويض الصفقة.

ولكن حتى لو اقتصر تعريف الجماعات المتطرفة على الجماعات المرتبطة بالقاعدة، فسوف تواجه تركيا صعوبة كبيرة في إزالتها بالفعل، وتصعب المهمة بشكل أكبر مع اقتراب حلول 15 أكتوبر/تشرين الأول. وانتقدت هذه الفصائل بالفعل صفقة إدلب، ورفضت سحب مقاتليها، ورأت الصفقة كخطوة نحو تقليص قوتها والقضاء عليها في نهاية المطاف. وإذا ظل هؤلاء المقاتلون متشددين، فسوف تحتاج تركيا إلى استخدام القوة للإطاحة بهم، لكن سجل مواجهتها للمجموعات المتشددة أقل من واعد.

وعندما نشرت تركيا قوات لها في إدلب في أكتوبر/تشرين الأول 2017، كان ذلك ظاهريا لتعزيز منطقة خفض التصعيد التي أقامتها مع روسيا، وكان من المتوقع في البداية أن تقاتل حزب التحرير والمتشددين الآخرين في الإقليم، لكنها وجهت طاقاتها لمحاربة الفصائل الكردية في "عفرين"، ولم تتمكن من تأمين استمرار تواجدها العسكري المحدود في إدلب إلا عن طريق التوصل إلى اتفاقيات مع فصائل القاعدة.

وفي وقتٍ لاحق، دعمت تركيا مجموعة جبهة تحرير سوريا لتحدي سيطرة حزب التحرير في أوائل عام 2018. وجبهة تحرير سوريا هم مجموعة من المقاتلين الذين يقودهم متشددون من غير تنظيم القاعدة، مثل أحرار الشام وحركة نور الدين زنكي، وهي فصائل قوية لها علاقات طويلة الأمد مع تركيا.

وبدون سعي تركيا، أو المجموعات المدعومة من تركيا، إلى إجبارهم على الخروج، فإن الوسيلة الوحيدة للإطاحة بالجماعات المرتبطة بالقاعدة هي القصف الروسي أو النظامي. وإذا اعتبرت مجموعات معارضة أخرى هذا انتهاكا للصفقة، واستجابت بدورها، فقد ينهار الترتيب بأكمله.

هل تدعم روسيا والأسد الاتفاقية؟

لدى روسيا و"الأسد" حسابات مختلفة عن بعضهم البعض، تجاه إدلب بالتحديد. وفي الوقت الذي تحاول فيه روسيا في الوقت الراهن تجنب صراع واسع النطاق لضمان أن تظل جهودها في أستانة وسوتشي وجنيف ذات صلة، لا يرى "الأسد" أهمية لهذه المكائد الدبلوماسية. ولا يزال "الأسد" يبدو عازما على تحقيق مزاعمه باستعادة "كل شبر" من سوريا، وهو ادعاء يتناقض مع صفقة إدلب الروسية التركية.

وعلاوة على ذلك، قد يكون "الأسد" متشككا في آفاق مساعدات إعادة الإعمار الغربية. وهو يفضل التعاون مع دولة مثل الصين، التي امتنعت عن المطالبة بالإطاحة به، حتى لو كانت شروط مساعدتها قد تكون أسوأ على المدى الطويل. وإذا اضطر "الأسد" إلى الاختيار بين استعادة البلاد والتمسك بتأمين الدعم الغربي المحتمل، فسوف يختار "الأسد" الخيار الأول.

ومع ذلك، يمكن لروسيا على الأرجح منع قوات "الأسد" من انتهاك الاتفاق بشكل فاضح، بالإشارة إلى أنها لن تقدم الدعم الجوي لهجوم بري كبير، لكن روسيا ستحتاج إلى التقدم في جنيف لإبقاء "الأسد" ملتزما، وكلما قلت قدرة موسكو على بذل جهود لتبرير تأجيل الهجوم على إدلب، قل احتمال أن يلتزم "الأسد" بجدول أعمالها. وأيضا، إذا فشلت تركيا في الوفاء بالتزاماتها، سيكون لدى النظام سبب إضافي لشن هجمات مدفعية وضربات جوية على مواقع داخل وخارج المنطقة العازلة، مما يعرض الاتفاق للخطر.

ما الذي قد ينجزه الاتفاق؟

وفي حين قد تقوم الأطراف المتعددة، أو لا تقوم، بصدق بتفعيل المنطقة العازلة وإنفاذها، وبينما تحتوي الاتفاقية الأوسع على لغة غامضة قد تكون ضمن عوامل تخريبها، فإن اتفاقية إدلب قد يكون لها بعض التأثير. وفي حين لن تنجح تركيا بالتأكيد في إزالة جميع الفصائل المتشددة المختلفة من المنطقة العازلة المتفق عليها، فقد تتمكن من إقناع البعض بالمغادرة، أو على الأقل حجب وجودهم وتقييد أنشطتهم، بحيث تغري روسيا للحفاظ على الاتفاق لفترة أطول.

ولعل الأهم من ذلك هو أن الاتفاقية تغير الحقائق على الأرض، من خلال دعوة تركيا لإرسال المزيد من القوات إلى محيط محافظة إدلب. وفي حين تستطيع روسيا بسهولة سحب قواتها إذا تغيرت الديناميكيات، فإن تركيا متورطة في مستنقع إدلب. وكما أشرنا سابقا، إذا أزالت تركيا قواتها، سوف يُنظر إليها على أنها تبيع إدلب، وقد تكون عرضة لهجمات مجموعة من جماعات المعارضة. علاوة على ذلك، ستفقد تركيا موطئ قدم لها في سوريا، ونتيجة لذلك، ستفقد ما لديها من قوة للضغط على دمشق لتقليص الحكم الذاتي الكردي في الشمال الشرقي، والذي يمكن القول إنه قلق أنقرة الأساسي.

ولكن حتى لو كان من المتوقع بقاء القوات التركية في إدلب في الوقت الراهن، فإن مستقبل المحافظة يظل سؤالا مفتوحا، إذا ما عادت روسيا إلى دعم مسار "الأسد". ويعتمد المسار الذي سيتخذه الصراع حينئذ على حساب المخاطر لدى "الأسد" في تعامله مع تركيا. وإذا أحجم "الأسد" في المخاطرة بالمواجهة المباشرة مع القوات التركية، عندها قد ترسخ تركيا موقفها. وهكذا قد تصبح إدلب فعليا دويلة شبه تركية في سوريا، خارج أيدي النظام في المستقبل المنظور.

وإذا قام "الأسد" بإجراء عملية على إدلب، على الرغم من وجود القوات التركية هناك، فإنه يخاطر بخلق بيئة معقدة للغاية وغير متوقعة، وقد لا نرى فقط قتالا بين النظام والمعارضة، بل قد نرى أيضا صدامات وحوادث بين قوات النظام والقوات التركية، والقوات المدعومة من تركيا والميليشيات المدعومة من إيران.

علاوة على ذلك، إذا تعرضت تركيا، باعتبارها عضوا في الناتو، لنيران مباشرة من قبل النظام أو الميليشيات المدعومة من إيران، فقد يؤدي الموقف بسهولة إلى تورط الولايات المتحدة، وربما شن هجمات على مواقع مؤيدة لـ "الأسد".

الاستنتاجات

تعد صفقة "إدلب" الروسية التركية بعيدة كل البعد عن الاستقرار. وتماما مثل مبادرات روسيا السابقة لوقف إطلاق النار، هناك سؤال حقيقي حول كيف يمكن للدول الضامنة، روسيا وتركيا، أن تدخل مكونات الاتفاق حيز التنفيذ. وسوف تواجه تركيا تحديات كبيرة إذا حاولت في الواقع إزالة الفصائل المتشددة من المنطقة العازلة، ومن المرجح ألا يكون "الأسد" ميالا مثل روسيا للالتزام بالاتفاق والامتناع عن محاولة السير في الطرق الخطرة في إدلب.

وبينما تهدد المنحنيات الخطرة في الصفقة بتقويضها، تختلف هذه الاتفاقية عن محاولات روسيا السابقة لوقف إطلاق النار؛ حيث تعطي روسيا أولوية لجدول أعمالها الدبلوماسي، في محاولة لتأمين التمويل الغربي لإعادة الإعمار، وزيادة وجود القوات التركية في المنطقة العازلة، تلك التي تواجه فيها أنقرة صعوبة كبيرة في الانسحاب، وهو ما يجعل لهذه الاتفاقية، على الأقل، بعض السلطة الفعلية.

وعلى أقل تقدير، يعكس هذا الاتفاق تغييرا في الطريقة التي يحتاج النظام لسلكها للتمكن من إدلب. ومع تزايد وجود القوات التركية على الأرض، فإن أي محاولة من النظام لإعادة السيطرة على الإقليم ستكون أكثر تعقيدا بكثير. وسوف تكون المعارك المقبلة نحو المحافظة أكثر دموية، وأخطر بكثير من أي حملة من حملات النظام للسيطرة على أراضي المعارضة خلال العام الماضي.