توقع اقتصاديون أن يضطر البنك المركزي التركي إلى زيادة أسعار الفائدة مجددا خلال الشهر الجاري، بعد استمرار زيادة التضخم لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عاما، نتيجة ارتفاع أسعار أغلب السلع على خلفية تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 24.5% وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" للأنباء رأيهم، حيث جاءت توقعاتهم بـ 21.1% سنويا.

وبلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 6.3% مقابل 3.4% وفقا لتوقعات المحللين.

وتراجعت الليرة بنسبة 1.2% بعد صدور بيانات التضخم أمس إلى 6.905 ليرة لكل دولار.

وتأتي بيانات التضخم الصادرة، الأربعاء، لتزيد الضغوط على صناع السياسة النقدية في تركيا، خاصة بعد قرارهم زيادة أسعار الفائدة في الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 20 عاما.

وقال "زياد داوود"، كبير المحللين الاقتصاديين فى شؤون الشرق الأوسط والتابع لمؤسسة "بلومبرغ إيكونوميكس" إن الزيادة في معدل التضخم كانت مفاجئة في حجمها، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى زيادة الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقبل المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وأشار إلى أن معدل التضخم يزيد بمقدار 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) عن سعر الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي بهدف العودة إلى أسعار فائدة إيجابية مقارنة بمعدل التضخم.

غير أنه وفي ضوء معارضة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لأسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد، فإن مساحة الحركة أمام البنك المركزي التركي لمواجهة موجة التضخم الحالي تبقى محدودة.

من جهة ثانية، أعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن حكومته ستتمكن من تخليص اقتصاد البلاد من "محور الشر الثلاثي" المتمثل في الفائدة والتضخم وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية.

جاء ذلك في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة.

ولفت "أردوغان" إلى أن الاقتصاد التركي بدأ بالتخلص من الضغوط الخارجية التي تمارس ضده، داعيًا رجال الأعمال والصناعيين إلى التحلي بقليل من الصبر.

واعتبر أن أفضل رد على الهجمات الاقتصادية الخارجية على تركيا هو الإصرار على زيادة الإنتاج والعمل الدؤوب، مشيرًا في هذا السياق إلى الرقم القياسي الذي تحقق في صادرات سبتمبر/أيلول الماضي، والتي وصلت قيمتها إلى 14.5 مليار دولار.