أبطلت إثيوبيا عقود إيجار أراض مع عدد كبير من المستثمرين، من بينهم رجل الأعمال السعودي الذي يحمل الجنسية الإثيوبية "محمد العمودي".

وأعادت أديس أبابا أكثر من 410 هكتارات من الأراضي التي منحت إلى مستثمرين، إلى بنك أديس أبابا للأراضي ومكتب التحويلات، وذلك لأن المستثمرين فشلوا في الوفاء بتعهداتهم بشأن تطوير الأراضي التي خصصت لهم وتوفير فرص عمل للشباب، وفقا لمجلة "فوربس".

وأوضحت المجلة أن أديس أبابا استردت 55 هكتارا من الأراضي من شركة "ميدروك" الإثيوبية، التي تعود إلى "العمودي".

وكانت هذه الشركة استأجرت عام 2005 نحو 33 ألف قدم مربع من الأرض في قلب أديس أبابا، ووعدت ببناء مركز للمدينة عليها، لكنها لم تف بالتزاماتها.

وقال رئيس بنك أديس أبابا للأراضي ومكتب التحويلات، "تسفاي تلاهون" إن الشركة أقامت سياجا حول تلك الأرض، وطردت السكان المحليين، وبدلا من بناء المدينة، تم تحويل المنطقة إلى مكان للنفايات.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه قدم طلبا لولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، بضرورة إطلاق سراح الملياردير "محمد حسين العمودي" من مركز التوقيف في السعودية.

وقال رئيس الوزراء، خلال خطاب أمام حشود من الجماهير، إن "ولي العهد وافق على إطلاق سراح العمودي، ومغادرته معي ولكن تم إبلاغي في منتصف الليل أنه بسبب بعض الإجراءات سيؤخر إطلاق سراحه إلى أجل محدد".

وأضاف أنه يتوقع أن يقع ذلك في أقرب وقت، مشيرا إلى أن "قضية الشيخ (العمودي) قضية لكل الإثيوبيين"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

و"محمد حسين العمودي"، هو رجل أعمال سعودي وملياردير، مستثمر في إثيوبيا، تقدر ثروته بـ13.5 مليار دولار، وما زال رهن الاحتجاز منذ توقيفه ضمن الحملة السعودية المزعومة على "الفساد"، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.