اتفقت السعودية والكويت والإمارات، على تقديم عشرة مليارات دولار للبحرين كتمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة.

وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة بفعل هبوط أسعار النفط في 2014، وتحتاج البحرين إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية جراء ارتفاع الدين العام.

ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين، ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022، من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين، بما يعكسه إطار المالية العامة للفترة (2018 2022-).

وتواجه البحرين مشكلة ديون غير مستقرة، ناجمة عن تراجع أسعار النفط مقارنة بأسعار 2014، والميزانيات الوطنية التوسعية التي ساعدت في السيطرة على السكان، الذين غالبا يظهرون السخط والاضطراب.

وبلغ الدين العام في البحرين 89% من إجمالي الناتج المحلي، البالغ 33 مليار دولار تقريبا في 2017، في حين بلغ العجز المالي للحكومة 13% من الناتج المحلي الإجمالي.