قال محافظ البنك المركزي السوداني "محمد خير الزبير" إن بلاده ستلغي قيود الاستيراد التي فرضتها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى في إطار حزمة إجراءات اقتصادية تم إعلانها الخميس.

وفرضت الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول القيود على 19 سلعة تشمل منتجات لحوم وأسماك وأطعمة طازجة في محاولة لتقليص العجز وحماية الجنيه السوداني.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني رسمياً في جلسته الطارئة الخميس سياسات الصادر والوارد الجديدة، وسياسات سعر الصرف، معلناً اتخاذ إجراءات إضافية جديدة في ميزانية عام 2019 لكبح جماح ارتفاع التضخم وسعر صرف.

كما نفى المجلس تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وقال إن السياسات الجديدة تهدف إلى تحديد سعر صرف واقعي، معلناً إلغاء سياسة موافقة المركزي على طلبات الاستيراد.

وأكد محافظ البنك المركزي في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عدم وجود تعديلات في الدولار الجمركي وقال إن السعر سيكون كما هو 18 جنيهاً، وأعلن إلغاء القائمة السلبية التي تحوي 19 سلعة محظورة من الاستيراد واستبدال الإجراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية لترشيد وارداتها.

وكشف المحافظ عن إنشاء آلية جديدة لتمويل الذهب من مصادر الجمهور تنشئها شركة السودان للمعاملات المالية بإصدار لصندوق الذهب تسمى "شهادة بريق" خاصة بصكوك للذهب تطرح بحوالي 3 مليار جنيه متوقعاً أن يكون عائدها حوالي 25% لشراء الذهب.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة، لكن حكومة السودان تأمل في مساهمة عودة ضخ نفط جوبا عبر أراضي البلاد في حل الأزمة المالية، بالحصول على جزء من احتياجاته من الوقود، بالإضافة إلى رسوم الصادرات النفطية.