بعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران باتت أدوية أساسية لبعض المرضى نادرة، مما يهدد سوق الدواء الإيراني.

وفي وقت سابق، تدخلت أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة وبتت لصالح إيران وطلبت من واشنطن وقف العقوبات.

وحكم قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع أنه على واشنطن أن ترفع العراقيل من أمام "حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران" إضافة إلى قطع غيار للطائرات.

وتقرّ البيانات الرسمية الإيرانية بنقصان الأدوية، وتقول إن بعض الأدوية المستوردة لم تعد مدعومة. وقال "محمد نعيم أميني فرد"، عضو لجنة الصحة البرلمانية لوكالة "إسنا" شبه الرسمية للأنباء "نفتقر حاليا لثمانين نوعا من الأدوية".

وأضاف أن "الحكومة وشركات التأمين ألغت الدعم المقدم لأدوية أجنبية لها دواء مواز محلي ما يزيد الضغوط على المرضى".

وتنتج إيران 96 في المائة من الأدوية التي تستخدمها، حسب نقابة مُصنعي الأدوية الإيرانية، لكنها تستورد أكثر من نصف المواد الخام الضرورية لتصنيعها.

ويضاف إلى العقوبات المصرفية انهيار العملة مما يجعل الاكتفاء الذاتي صعبا إن لم يكن مستحيلا. وبالنسبة لعائلات أخرى يعاني بعض أفرادها من المرض فإن العقوبات تثقل كاهلهم.

لكن آخرين في وسط طهران قالوا إن هناك "نقصا ملحوظا في بعض مضادات التخثر والأدوية المستخدمة لعلاج مشكلات ضغط الدم".

وقال صيدلاني "إن الأدوية الموازية المحلية أرخص ثمنا لكنها ليست بنفس الفعالية"، وأضاف "الأمور ستصبح أسوأ إذا استمرت العقوبات".

وعدد كبير من المرضى غير قادرين على دفع أسعار السوق السوداء، ويجازفون بتعرضهم لعوارض جانبية من الأدوية الموازية المحلية الصنع، حسب ما ذكره رئيس جمعية التلاسيميا الإيرانية ميسم رمضاني لوكالة أنباء "تسنيم" المحلية مؤخرا.

ويُحمِّل الإيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية لجهات عدة: الولايات المتحدة لفرضها العقوبات، وسوء الإدارة الاقتصادية للحكومة، وشركات الأدوية التي تفرض أسعارا باهظة.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 وأعادت فرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد منها العلاقات المصرفية الدولية والتعاملات بالدولار الأمريكي.