طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، الحكومة السعودية بتقديم أدلة على مزاعمها بأن الكاتب الصحفي المختفي "جمال خاشقجي" غادر قنصليتها في إسطنبول، دون اعتقاله.

واعتبرت المنظمة (مقرها نيويورك)، في بيان لها، الجمعة، نشر على موقعها الإلكتروني، أن احتجاز السعودية "خاشقجي" منذ الثلاثاء الماضي، دون الاعتراف بذلك، يشكل اختفاء قسريا.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "سارة ليا ويتسن"،: "إذا اعتقلت السلطات السعودية خاشقجي خِفية، فسيكون ذلك تصعيدا آخر للحكم القمعي لولي العهد محمد بن سلمان ضد المعارضين والنقاد المسالمين. يقع عبء الإثبات على السعودية في تقديم أدلة على مزاعمها بأن خاشقجي غادر القنصلية وحده، وأن العملاء السعوديين لم يحتجزوه".

وحذرت المنظمة (غير حكومية)، من أنه في حالة اختفاء "خاشقجي" قسريا، فإنه في هذه الحالة، سيواجه خطرا حقيقيا بمحاكمة جائرة وفترة سجن طويلة.

وطالب البيان، السلطات التركية، باتخاذ خطوات لمنع العملاء السعوديين من إعادة "خاشقجي" قسرا إلى المملكة.

وصعدت السلطات السعودية من قمع المعارضين منذ أن أصبح "محمد بن سلمان" وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017.

وأضافت "سارة": "إن كان السعوديون البارزون أمثال جمال خاشقجي لا يُطردون من البلاد فحسب، بل يتعرضون للخطر في الخارج، على الحلفاء الغربيين إدانة هذا الأسلوب البلطجي وغير القانوني، وعلى المستثمرين أن يدركوا أن أي مظهر من مظاهر احترام الحقوق الأساسية وحكم القانون في السعودية محض خيال".

وتثير واقعة اختفاء "خاشقجي"، جدلا كبيرا، ومخاوف من اعتقاله وتهريبه سرا إلى السعودية.

وتجري الشرطة التركية تحقيقات حول الواقعة، كذلك تبذل دوائر تركية استخباراتية ودبوماسية مساعي حثيثة لاحتواء الأزمة، والكشف عن مصير "خاشقجي".

لكن المغرد السعودي الشهير، "مجتهد"، أكد وجود "خاشقجي" داخل المملكة، لافتا إلى أن الجانب التركي يسعى لحل الأزمة عبر نقله مجددا إلى تركيا، لكن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" غير متعاون مع أنقرة.