كشف مسؤول في الحكومة الأمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدرس منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر المقبل للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أمريكي بشكل واضح عن أن الإدارة بصدد دراسة منح إعفاءات.

ويأتي ذلك التوجه الجديد في أعقاب فشل الحصول على توصية صريحة من اجتماع أوبك وحلفائها، شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة إنتاج النفط لخفض أسعاره وتعويض نقص النفط الإيراني.

وبرر المسؤول الأمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، تراجع الإدارة الأمريكية بأن ذلك سيكون للدول التي قامت بتخفيضات كبيرة لوارداتها الإيرانية، مؤكدا أن الإدارة "في خضم عملية داخلية" لدراسة تلك الاستثناءات.

لكن وزير الخارجية "مايك بومبيو" سبق أن أشار، في الهند الشهر الماضي، إلى أن الإدارة ستدرس منح إعفاءات وأن بعض مشتري النفط الإيراني سيستغرقون "بعض الوقت" لوقف تعاملهم مع إيران.

كما أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، "جون بولتون"، ألمح، الخميس، إلى التراجع عن هدف الإدارة السابق (عدم منح إعفاءات وتراجع صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى صفر).

واعتبر أن "الإدارة لن تحقق ذلك بالضرورة.. الإدارة مستعدة للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة".

وفرضت إدارة "ترامب" عقوبات على إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مايو/أيار الماضي، ومن المقرر تطبيق العقوبات على مستهلكي النفط الخام الإيراني في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتهدف هذه العقوبات إجبار طهران على وقف تدخلها في سوريا والعراق وإنهاء برنامجها للصواريخ الباليستية.

لكن إيران تقول إن الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع خمس دول كبرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة تعلق ببرنامجه النووي فقط، وإنها التزمت به بشكل كامل.