صنفت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية ديون السعودية السيادية الطويلة والقصيرة الأجل عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة تستند إلى توقعات بأن نموا اقتصاديا معتدلا سيستمر حتى نهاية 2021، بدعم من تزايد استثمارات الحكومة.

وأشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع انحرافا جوهريا عن المستويات الرسمية المستهدفة للمالية العامة.

وذكرت أن ارتفاع النفقات في الميزانية عن المستويات المستهدفة يقابله زيادة في الإيرادات.

وتتوقع الوكالة أن تواصل السلطات السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع استقرار النمو الاقتصادي في السعودية.

وفيما يخص النفط، قالت الوكالة إنها تتوقع أن يبقى إنتاج النفط في السعودية حول المستويات الحالية.

وذكرت أنها تتوقع أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيجري الحفاظ عليه، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تزايد النفقات في الميزانية فإنها تتوقع أن يستمر تعزيز المالية العامة مع تزايد أسعار النفط في 2018.

وتوقعت وزارة المالية السعودية، صعود الدين العام المستحق عليها بنسبة 17.7%، خلال العام المقبل 2019، مقارنة مع 2018.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إن الدين العام بلغ 536.95 مليار ريال (143.2 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.