تهدد قضية الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" الذي فُقد أثره منذ الثلاثاء في إسطنبول، صورة الرياض الخارجية في عهد ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وقد تؤدي إلى تدهور أكبر في العلاقات التركية السعودية، بحسب خبراء.

وكان مصدر مقرّب من الحكومة التركية أعلن، السبت، أن الشرطة التركية "تعتقد في استنتاجاتها الأولية، أن الصحفي قتل في القنصلية بأيدي فريق أتى خصيصا إلى إسطنبول وغادر في اليوم نفسه".

ونددت الرياض بـ"اتهامات عارية عن الصحة"، بينما يؤكد خبراء وجوب توخي الحذر لحين تأكيد ما حدث.

ولكن في حال تم التحقق من قتل الصحفي، يحذر محللون من عواقب وخيمة على العلاقات التركية - السعودية المتدهورة منذ أكثر من عام بالإضافة إلى صورة ولي العهد "محمد بن سلمان"، الذي قدم نفسه كـ"إصلاحي" في الغرب.

وينتهج ولي العهد الشاب (33 عاما) سياسة القبضة الحديدية في الملفات الرئيسية في المملكة. 

وكان أثار جدلا كبيرا العام الماضي وتعرض لانتقادات في أكتوبر/تشرين الأول حين قدم رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" استقالته من الرياض ولم يغادرها لمدة أسبوعين.

وسلطت الأضواء على سياسته هذه مرة أخرى عندما تم اعتقال عشرات الشخصيات السعودية من أمراء ورجال أعمال واتهامهم بـ"الفساد" واحتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة.

صعبة الاستيعاب

تعرض ولي العهد الشاب أيضا لانتقادات بسبب سلسلة اعتقالات طالت ناشطات في مجال حقوق المرأة منذ مايو/أيار الماضي، على الرغم من السماح للمرأة بقيادة السيارة.

و"خاشقجي" الذي يبلغ عامه الستين في 13 أكتوبر/تشرين الأول هو أحد الصحفيين السعوديين القلائل الذين انتقدوا حملات توقيف طالت شخصيات ليبرالية وناشطات في سبيل حقوق المرأة رغم الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد.

واندلعت أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا بعد تغريدة للسفارة الكندية في أغسطس/آب الماضي طلبت فيها "الإفراج الفوري" عن ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان موقوفين في المملكة.

ويحذر محللون أنه في هذه المرة فإن قضية "خاشقجي" قد يكون لها عواقب وخيمة في الغرب، في حال التأكد من موته.

ويرى الباحث في جامعة "رايس"، "كريستيان أولريشسن" أن "هذا قد يعزز النظرة في واشنطن بأن السعودية بقيادة محمد بن سلمان عرضة للممارسات المتهورة في ظل ما يبدو أنه تفكير محدود جدا بالعواقب، سواء أكان حصار قطر أو احتجاز سعد الحريري أو الخلاف مع كندا بدون الحديث حتى عن حرب اليمن التي تدخلت فيها السعودية عام 2015".

وترى من جهتها الأستاذة في جامعة ووترلو الكندية "بسمة مومني" أنه حال التأكد من موت "خاشقجي" فان "صورة ولي العهد الإصلاحي ستصبح أكثر صعوبة للاستيعاب خصوصا في واشنطن والعواصم الغربية الاخرى".

أزمة مع أنقرة؟

ويرى المحلل "جيمس دورسي" أن قضية "خاشقجي" سيكون لديها عواقب "كبيرة" في الخارج.

ويشير "دورسي" إلى الصعوبات التي تواجهها السعودية في اليمن وخطر أن يقوم نواب في دول مختلفة بالحشد من أجل منع بيع الأسلحة إلى الرياض.

ولا يستبعد "دورسي" أن تؤدي هذه القضية إلى تدهور في العلاقات السعودية - التركية، مشيرا إلى إمكانية حصول قطع في العلاقات من قبل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان".

ويشير "أولريشسن" إلى أنه "في حال ثبت ارتباط السعوديين بموت خاشقجي، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اندلاع أزمة دبلوماسية" بين البلدين.

وتتفق "مومني" مؤكدة "من المرجح أن تسوء العلاقات التركية - السعودية جراء هذه القضية، ستقول تركيا أن هذا مساس بسيادتها وستوجه السعودية أصابع الاتهام إلى التحالف التركي - القطري ردا على الاتهامات التركية".

وسجل تقارب كبير بين قطر وتركيا منذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها.

والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر بالإضافة إلى تقربها من إيران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الاوسط.

وكان "خاشقجي" دافع عن "الإخوان المسلمون"، ويشير "دورسي" الى أن آرائه "ليست بعيدة كثيرا" عن آراء الحزب الحاكم في تركيا التي "لا يمكنها قبول مقتل أشخاص بأيدي عملاء أجانب" على أراضيها.

وبالإضافة إلى قطر و"الإخوان المسلمون"، يشير "دورسي" إلى أن إيران هي أيضا موضع خلاف بين أنقرة والرياض، خصوصا مع موقف السعودية الداعم لواشنطن لجهة العقوبات ضد طهران.

من جهته، دعا "علي الشهابي"، "مدير معهد الجزيرة العربية" في واشنطن المؤيد للسعودية المجتمع الدولي إلى "عدم القفز إلى الاستنتاجات المتسرعة" مذكرا بأن "الأتراك ليسوا طرفا محايدا".