مجلس النواب البحريني يوسع صلاحيات غرفتي البرلمان بتعديل دستوري

الأحد 7 أكتوبر 2018 09:10 ص

أقر مجلس النواب البحريني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، مشروع تعديل دستوري لزيادة صلاحيات نواب غرفتي البرلمان.

ورفع مجلس النواب مشروع تعديل المادة 91 من دستور المملكة، عقب الموافقة عليه، إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية) لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يحال مشروع التعديل إلى ملك البحرين للمصادقة عليه، عقب موافقة مصادقة مجلس الشورى على التعديل، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليكون ساريًا من تاريخ نشره.

ويتكون البرلمان البحريني من غرفتين برلمانيتين؛ الأولى هي مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من 40 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية؛ بينما يمثل مجلس الشورى الغرفة الثانية، وهو استشاري له صلاحيات أقل من الغرفة الأولى للبرلمان، ويتألف من 40 عضوًا يعيّنهم الملك مباشرة.‎

وتنص المادة المعدلة على أحقية "كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب في أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب".

من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، "خالد بن علي آل خليفة"، بأن التعديل "يحقق زيادة في صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".

ويهدف ذلك التعديل إلى "زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء (وزراء ونواب وغيرهم)، حيث يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط".

كما يهدف التعديل إلى "إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبةً"، وفق "آل خليفة".

المصدر | الأناضول + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

البرلمان البحرين مجلس النواب مجلس الشورى

لجذب الاستثمارات.. قانون يتيح للخليجيين تملك أراض بالبحرين