الأحد 10 مايو 2020 08:09 م

أقرت لجنة برلمانية في البحرين مشروع قانون يتيح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتملك أراض وعقارات مبنية في البلاد.

وتضمن مشروع القانون وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين.

ونقلت الوكالة عن نواب بحرينيين أن التعديل الجديد ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاستثماري في البحرين.

وقال النائب "أحمد السلوم"، رئيس لجنة المالية بالبرلمان البحريني، إن التعديل جرى على مادة واحدة.

وأضاف: "بموجب التعديل تسمح عمليات البيع والشراء للمواطن الخليجي بموافقة وزير العدل والتخطيط العمراني".

وأوضح أن التعديل الجديد يوقف التضاربات في الأماكن السكنية، وتكون أسعارها في متناول المواطن، وأن هذا الإجراء معمول به في دول مجلس التعاون وليس جديدا.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات