قال وزير المالية القطري "علي شريف العمادي"، الإثنين، إنه يتوقع فائضا بميزانية 2019 في ضوء أسعار النفط المعتدلة وتراجع الإنفاق.

وأوضح الوزير القطري، في مؤتمر بالعاصمة (الدوحة)، أن بلاده حققت فائضا في الأشهر التسعة الأخيرة بالميزانية للمرة الأولى خلال عامين.

وبذلك تجاوز اقتصاد البلد العربي الخليجي بدرجة كبيرة عواقب المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو/حزيران 2017.

وفي وقت سابق، توقعت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن يبلغ فائض الموازنة القطرية عام  2019 نحو  7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8% عن عام 2018.

وتشهد قطر حاليا توسُّعا في الإنفاق الرأسمالي، يشمل مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022، وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030، والتي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة والصناعة القطري "محمد بن صالح السادة"، الأحد، إن توازنا تشهده حاليا سوق النفط في العرض والطلب.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط مرده العامل النفسي والتغيرات الجيوسياسية.

وتسجل أسعار النفط الخام حاليا، أعلى مستوياتها في 4 أعوام، عند 85 دولارا للبرميل، وسط مطالبات من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بخفض فوري في الأسعار.

لكن الوزير القطري، أكد أن دول "أوبك" والمنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، يتابعون تلك التطورات "بهدف تحقيق التوزان في العرض والطلب".

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، خفض إنتاج النفط بـ1.8 ملايين برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل في يونيو/حزيران الماضي.

وينتهي الاتفاق بين الشركاء، أو ما يطلق عليهم (أوبك +)، في ديسمبر/كانون أول 2018.