بدأ رئيس الوزراء الباكستاني السابق، "نواز شريف"، الإثنين، مزاولة أنشطته السياسية، بعد أسابيع من تعليق عقوبة السجن بحقه لـ 10 أعوام في قضية فساد.

وترأس "شريف" اجتماعا لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، "جناح نواز"، في مدينة لاهور، شمال شرقي البلاد، والذي دعي إليه لوضع استراتيجية لمواجهة توقيف زعيم المعارضة في المجلس الوطني الباكستاني(البرلمان)، "شهباز شريف"، بتهمة ضلوعه في قضية فساد مرتبطة بملايين الدولارات.

وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية أن الاجتماع الذي استمر لـ3 ساعات كلف رئيس الحزب "راجا ظفر الحق" للتواصل مع أحزاب المعارضة الأخرى، كحزب الشعب الباكستاني (يسار وسط)، ومجلس العمل المتحد (تحالف 5 أحزاب دينية)، لوضع استراتيجية مشتركة لمعالجة "التضحية السياسية" بـ"شهباز شريف".

وأوضحت القناة نقلا عن حق أن المعارضة ستمنتنع أيضا عن حضور الجلسات القادمة لغرفتي البرلمان العليا والسفلى احتجاجا على اعتقال "شهباز".

والسبت الماضي، قضت محكمة المساءلة الباكستانية، بحبس "شهباز شريف"، لمدة 10 أيام لاستجوابه في قضية فساد مرتبطة بملايين الدولارات.

ويُتهم "شهباز"، وهو زعيم "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية" المعارض، بمنح عقود غير قانونية تقضي ببناء محطات معالجة المياه في البنجاب لصالحه الشخصي.

وسبق وتولى "شهباز" منصب رئاسة الوزراء في حكومة إقليم البنجاب ثلاث مرات.

يشار أن "نواز شريف"، الشقيق الأكبر لـ"شهباز"، صدرت بحقه وابنته وصهره، أحكاما بالسجن على خلفية قضايا "فساد"، قبل أن تعلق محكمة إسلام أباد العليا، في سبتمبر/أيلول الماضي تلك الأحكام مقابل كفالة مالية.

ويصر "نواز شريف"، الذي شغل منصب رئيس وزراء البلاد 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ويرفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.