قال وزير الاقتصاد القطري "أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني"، إن اتفاقية الشراكة المتكاملة التي تم توقيعها مع تركيا، الشهر الماضي، سيتم اعتمادها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف الوزير القطري في تصريحات صحفية على هامش المعرض الدولي للمنتجات 2018، أمس الاثنين، أن "الاتفاقية ثلاثية الأطراف التي تم توقيعها مع تركيا وإيران لعبور السلع والمنتجات عبر الأراضي الإيرانية تعمل بشكل جيد".

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الدوحة وأنقرة، إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية، والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات.

وعن تداعيات الحصار الرباعي الذي تفرضه (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، على قطر منذ 5 يونيو/حزيران 2017، اعتبر الوزير القطري أن الحصار "أصبح جزءا من الماضي"، مشيرا إلى فتح أسواق جديدة للتصدير والاستيراد بعد إغلاق بعض الأسواق المجاورة، إضافة إلى فتح خطوط إمداد جديدة بحرية وجوية.

وأكد الوزير استمرار سياسة التحفيز للحركة التجارية والاستثمارية، عبر مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، والسماح للمستثمر الأجنبي بالتملك 100%.

وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها قطر مع شريك تجاري.

وتهدف الاتفاقية، إلى تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص.

كذلك، تشمل الاتفاقية، مجالي الاتصالات والخدمات المالية، ومن شأنها أن تحقق قفزة في ما يتعلق بخفض العجز في الحساب الجاري لتركيا، وجذب رؤوس الأموال القطرية إلى البلاد.