أعلنت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة "شاران بورو" في الدوحة، أن قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج أو تصريح مغادرة البلاد سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.

وقالت "بورو" إن "قطر رائدة في ضمان حقوق العمالة وعلى دول الخليج الاقتداء بها".

وأكدت أن "التطور ملموس في الإصلاحات التي اتخذتها قطر لضمان حقوق العمالة الوافدة، وأن قطر رائدة في الخليج وعلى باقي دول الخليج الاقتداء بها ومراجعة قانون "الكفالة"، معبرة عن ارتياح الاتحاد للقوانين التي توفر حقوق أفضل للعمال.

وأضافت خلال لقائها بالصحفيين عقب الاجتماع الثاني بالدوحة لمكتب منظمة العمل الدولية منذ تأسيس المكتب في قطر "نسمع عن التطورات ونقدم نصائح للمرحلة القادمة لمساعدة الحكومة في الإصلاحات التي تقوم بها، ورأينا تطورا ملموسا، ونتوقع دخول قرار إلغاء الخروجية حيز التنفيذ بنهاية أكتوبر/تشرين الأول".

وأشارت إلى أن هذه التغيرات كبيرة وتأخذ وقتا، لكنها ستدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الجاري.

وبينت أن "القوانين الجديدة حددت حقوق العامل وواجباته وإطار العلاقة بينه وبين صاحب العمل وجعلت عقد العمل مرجعا لذلك، وتقدم نسخة من العقد للجهات الحكومية ونسخة لرب العمل والعامل، بما يضمن عدم حدوث خلافات حول حقوق العمال وواجباتهم، ومن ثم العودة للقانون لحل أي خلافات".

وفيما يتعلق بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد، الذي أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قالت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال إن قطر بدأت بفتح مكاتب في الدول المصدرة للعمالة، وهذه مبادرة مهمة، ومن شأنها أن تحد من الممارسات غير القانونية لبعض مكاتب توظيف العمالة.

وأكدت "شاران بورو" أن هناك التزاما مهما لا بد منه بخصوص توفير راتب أدنى للعمال، وهناك التزام من الحكومة بتحديد 750 ريال كحد أدنى لأجر أي عامل في قطر دون السكن والنقل، كما أن هناك التزاما أيضا بتحسين ظروف العمالة المنزلية. 

وأعربت عن دعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حينما تفرض ضرورة احترام عقود العمل وفرض غرامات في حالة مخالفة القوانين وعدم الالتزام بها، موجهة الشكر للحكومة القطرية على الدعم الذي تقدمه للعمال.

ونوهت إلى الإجراءات والآليات التي وضعتها الحكومة القطرية لمراقبة تحويلات الرواتب، في إطار الحصر على أن تتقاضى كل العمالة رواتبها، مؤكدة وجود تعاون في هذا الشأن مع منظمة العمل الدولية.

وأشادت بقانون الإقامة الدائمة واعتبرته تطورا جيدا، وقالت إن الكثير من الدول لها قوانين تمنح الإقامة.

وعدلت السلطات القطرية، قوانين الإقامة؛ للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم.

ويلغي القانون الشروط المفروضة على معظم العمال الوافدين الذين يغطيهم قانون العمل القطري، والتي تتطلب منهم الحصول على إذن رب العمل لمغادرة البلاد، وسمح هذا الشرط لأرباب العمل بمنع موظفيهم تعسفا من العودة إلى بلادهم.

وتعهدت قطر العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.

ومن بين الإصلاحات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة تطبيق حد أدنى للأجور وإجراءات لتظلم العمال.