توعد مجلس الوزراء الكويتي، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تثبت عليهم جرائم تزوير للشهادات التعليمية.

جاء ذلك، على خلفية مناقشة المجلس تقرير اللجنة المكلفة بفحص شهادات موظفي الدولة من المواطنين أو الوافدين، والذي قدمه وزير التعليم للمجلس، أمس الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولم يحدد البيان الصادر عن المجلس طبيعة الإجراءات التي سيتخذها ضد المتورطين في القضية الأكثر جدلا في الشارع الكويتي.

وكانت جامعة الكويت شكلت لجنة تحقيق بعد ورود معلومات عن سرقة علمية، ومخالفة لقواعد النشر في كلية الصيدلة.

وشهدت الكويت فضيحة كبيرة حول الشهادات الجامعية المزورة لعدد من الأطباء والعاملين في مؤسسات الدولة، حيث أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي أنهما قدمتا 40 بلاغاً إلى النائب العام بشأن شهادات جامعية جرى تزويرها خلال العام الجاري.

وتُعد قضية التزوير تلك هي الأكبر للشهادات الجامعية بالخليج، حيث قالت مصادر مطلعة على القضية، إن عدد المتورطين يتراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.

ولا يعرف حتى الآن العدد الإجمالي للشهادات التي زوّرها وافد عربي، خصوصاً أنه اعترف بتنفيذه أعمال التزوير طوال 11 عاماً من عمله في وزارة التعليم العالي، لكن الأوساط التعليمية قدرتها بأكثر من ألف شهادة.

وأحالت الحكومة في يوليو/تموز 2016، نحو 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.