أظهرت توقعات لصندوق النقد الدولي، وصول معدل البطالة في مصر إلى نحو 10.9% بنهاية العام الجاري، على أن يتراجع إلى 9.9% بنهاية 2019.

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر الثلاثاء، إن الاحتياطيات الأجنبية التي تعافت وسعر الصرف المرن بمصر جعل الاقتصاد في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية.

وتوقع التقرير أن تسجل مصر معدل تضخم يصل إلى 20.9% في عام 2018، وهو أعلى من المعدل المتوقع سابقًا في نفس التقرير عن شهر أبريل/نيسان، والذي كان 20.1%. 

ويتوقع أيضًا أن يصل المعدل عام 2019 لنسبة 14% مقابل أقل من 13% توقعها التقرير الصادر عن شهر أبريل/نيسان الماضي.

وشهدت مصر تسارعًا حادًا في معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

واتخذت الحكومة هذه الإجراءات حتى تقترض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ونصح التقرير بتنفيذ سياسات متماسكة، ما يؤدي إلى استقرار اقتصادي كلي ناجح، وفق ما أوردته صحف مصرية.

وتتركز البطالة في أوساط الشباب المصري، حيث إن 77.9% من إجمالي المتعطلين هم من الفئة العمرية بين 15 - 29 سنة.

وتخطط الحكومة المصرية لخفض معدل البطالة إلى 8.5% بحلول العام المالي 2021-2022.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.