أعلن وزير المالية والخزانة التركي "براءت ألبيرق"، إطلاق برنامج "الكبح الكامل للتضخم"، في خطوة جديدة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

وقال "ألبيرق"، خلال الكشف عن البرنامج الثلاثاء: "اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، تعرضت تركيا إلى مضاربات مالية استهدفت اقتصاد وعملة البلاد".

وأضاف: "بالتنسيق مع القائمين على النظام الاقتصادي، وشركائنا في السوق أطلقنا حملة للمكافحة الفعالة لهذه الهجمات، ونجحنا في إحباطها خلال شهري أغسطس وسبتمبر".

وأوضح أن السياسات المالية المتبعة بدءا من أغسطس/آب، إلى جانب البرنامج الاقتصادي الجديد نجحا في الاستجابة إلى تطلعات السوق.

وأشار "ألبيرق" إلى أنه سيتم الارتقاء بثقة المستثمرين أكثر عبر برنامج الكبح الكامل للتضخم.

وأكد أنه ستتواصل إجراءات المكافحة الفعالة ضد محاولات الانتهازية والاحتكار (التخزين المتعمد)، الناجمة عن تذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.

وأوضح أن كبح التضخم واستقرار الأسعار أمر لا تقدر المؤسسات أو الوزارات أو الحكومة على تنفيذه وحدها، وإنما يتحقق بالتعاون بين كامل أفراد الشعب بدءا من كبرى الشركات القابضة وحتى الصناع والحرفيين.

وأضاف قائلا: شرحنا تفاصيل برنامج الكبح الكامل للتضخم لممثلي قطاع المال والأعمال، ولمسنا دعما وتأييدا كبيرين من الجميع.

وتابع "ألبيرق": "اتفقنا مع جميع شركاتنا على إعلان تخفيض على منتجاتهم بنسبة 10% كحد أدنى وحتى نهاية العام، مؤكدا أن هذه الحملة ليست إجبارية، ولأصحاب الشركات كامل الحرية في المشاركة بها".

كما لفت إلى أن المصارف التركية أيضا تعهدت بتخفيض 10% على القروض ذات الفائدة المرتفعة اعتبارا من 1 أغسطس/آب الماضي.

والأربعاء الماضي، أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52%.