قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن الدعم الخليجي البالغ 10 مليارات دولار إلى البحرين، سيضبط المالية العامة للبلد الأخير.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن البرنامج المالي المصاحب للدعم، هو أوضح خطة متوسطة الأجل للبحرين في السنوات الأخيرة، لكن تحقيق الأهداف المالية للحكومة سيكون صعبا.

وتمثل الحزمة التي تم الاتفاق عليها، بين الكويت والسعودية والإمارات، قرضا طويل الأجل بدون فائدة.

وذكرت "فيتش"، أن التوقعات المالية الجديدة للحكومة البحرينية، تشير إلى أنه سيتم صرف المبلغ تدريجيا حتى 2022.

وتابعت: "ستحتاج البحرين إلى 3 مليارات دولار من التمويل الجديد سنويا، لتغطية العجز في موازنات الأعوام 2018 - 2020".

والجمعة الماضي، قدمت دول الخليج (السعودية والإمارات والكويت)، حزمة دعم قيمتها 10 مليارات دولار إلى البحرين، مرتبطة بإصلاحات في المالية العامة.

وأوضحت وكالة التصنيف، أنه في المقابل، تحتاج المنامة إلى 7 مليارات دولار سنويا، للتخلص من الديون الحالية، و"معظم الديون محلية قصيرة الأجل".

وقد يؤدي انتعاش عائدات النفط، إلى خفض العجز بشكل كبير، واحتمال استقرار الدين حتى لو لم تحقق الحكومة سوى تقدم جزئي في الدمج المالي الهيكلي، في إطار افتراض سعر نفط برنت 70 دولارا.

وتوقعت "فيتش" تقلص العجز المالي في البحرين إلى 7.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، من 12.5% في 2017.

وفي حال بقاء سعر برنت عند 70 دولارت للبرميل، فقد ينخفض ​​العجز إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، بحسب "فيتش".