كشف مصدر بالحكومة المصرية أن القاهرة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.

ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني أو عملات الطرح، حسب ما نقله موقع "إنتربرايز".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إخبارية عن محادثات تجريها الحكومة المصرية مع شركة "يوروكلير"، من أجل تسوية معاملاتها الخاصة بالديون المحلية، إضافة إلى ترويج السندات الدولية.

وأعلن وزير المالية السابق عمرو الجارحي في يناير/كانون الثاني 2017 عن خطة الوزارة لطرح سندات الساموراي اليابانية وسندات الباندا الصينية.

فيما أعلن وزير المالية الحالي "محمد معيط" عن إحياء تلك الخطة؛ إذ أشار الشهر الماضي إلى سعي وزارته إلى طرح سندات بالعملتين اليابانية والصينية.

وتسعى الحكومة للبحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية على مدار السنوات الأربع المقبلة مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.

ويبدو أن السندات المزمع طرحها جزء من استراتيجية السيطرة على الديون، حسب نشرة "إنتربرايز".

وتدرس الحكومة حاليا وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعيا لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

وتأتي تلك التصريحات عقب إعلان وزارة المالية عن استعدادها لطرح مناقصة عالمية نهاية الشهر الجاري على بنوك الاستثمار العالمية لاختيار مديري طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

وقام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية بجولة ترويجية في آسيا للسندات الدولية المزمع إصدارها.

وتوقع وزير المالية في وقت سابق أن يكون الطرح خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من توسع القاهرة في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق؛ ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر في رأيهم، لكن البنك المركزي سبق أن اعتبر أن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) بما يعادل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار 2018، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما قفز الدين الخارجي لمصر بحلول التاريخ ذاته إلى نحو 88.1 مليار دولار بما يعادل 36.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك يمثل الدين العام بمصر (محلي وخارجي) 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي.