طرحت قطر استثمارات جديدة في مشاريع سياحية للقطاع الخاص بنحو 2.3 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة.

كشف ذلك رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، "خميس المهندي"، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

وأفاد "المهندي" بوجود خطط لرفع الاكتفاء الذاتي من البيوت المحمية والألبان والأسمدة والأعلاف والدواجن والعديد من المواد التموينية، بنسب متفاوتة تفوق الـ50%.

كما أشار، في مداخلة خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات "معرض ومؤتمر المنتجات الدولي"، إلى طرح مناطق صناعية جديدة تشمل 170 قطعة أرض صناعية تخصص لاحتياجات معينة، وهي فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.

وأشار إلى وجود فكرة تتعلق بالقطاع التعليمي تتمثل في طرح 36 مدرسة تنفذ من قبل القطاع الخاص بهدف تعزيز مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية على الحكومة بضخ هذه الاستثمارات الرأسمالية في هذه المشاريع.

وأوضح أن من بين أبرز المشاريع التي تحظى باهتمام اللجنة مشاريع الأمن الغذائي، التي تشمل العديد من المجالات ومنها الزراعة والأسمدة العضوية والبيوت المحمية والأعلاف ومشاريع الألبان.

وأشار إلى تحقيق قطاع الصناعة العديد من الإنجازات منها تأسيس 45 مصنعا جديدا منذ بداية الحصار الجائر، في يونيو/حزيران 2017، فيما زاد نحو 98 مصنعا من إنتاجيته خلال الحصار.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة الحصار هي أهداف استراتيجية وضعتها الدولة لتحقيقها على فترات مدروسة، لكن الحصار سرّع من عملية إنجاز هذه المشاريع.

وبدأت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية عملها في 2014.

ومنذ بداية عملها طرحت مشاريع استثمارية أمام القطاع الخاص المحلي بنحو 26 مليار ريال (7.1 مليارات دولار) في مشاريع الأمن الغذائي والصناعة واللوجستيات، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة.

وتضم اللجنة التابعة للمجموعة الوزارية 17 عضوا من مختلف الجهات ذات العلاقة، وتجتمع بشكل دوري لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وترفع تقارير دورية للمجموعة الوزارية وللجهات المسؤولة عن أي معوقات تواجه القطاع الخاص المحلي، كما تستعرض أبرز المشاريع الاستثمارية التي تهم القطاع الخاص.

وتشهد قطر حاليا توسُّعا في الإنفاق الرأسمالي، يشمل مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022، وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030، التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.