حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من أن "البطالة بين المواطنين في الكويت تمثل أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الكويت في المستقبل القريب في ظل نمو السكان".

وأضافت الوكالة أنه لحفظ معدل البطالة الحالي دون تغيير (6.4% تقريبا) تحتاج الكويت لخلق ما لا يقل عن 190 ألف وظيفة إضافية خلال الـ20 سنة المقبلة ما يمثل 9% نموا في حجم العمالة الحالية وذلك لاستيعاب زيادة الطلب على الوظائف.

لكنه مع الإشارة إلى زيادة مشاركة المرأة بـ10% زيادة عن نسبة المشاركة الحالية بحسب المتوقع فستكون هناك حاجة لإضافة 250 ألف وظيفة جديدة خلال نفس الفترة بما يعني زيادة بـ12% في حجم القوة العاملة الحالية.

وتوقعت الوكالة أن يكون النصيب الأكبر من تلك الوظائف من خلال استبدال الوافدين بمواطنين في تلك الوظائف.

ويمثل المواطنون 31% من إجمالي المقيمين مقارنة بـ12% في قطر و11% في الإمارات، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ولفتت "موديز" إلى وجود توجه برلماني لتعديل التركيبة السكانية من خلال تطبيق سياسات مثل فرض ضرائب على الوافدين أو زيادة الرسوم عليهم، وذلك رغم انخفاض أعداد البطالة بين المواطنين إلى 6.4% في الفترة الأخيرة.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن مشروع تطوير الجزر قدرت خلق المشروع لـ200 ألف وظيفة إضافية.

وأرجعت الوكالة تقديراتها باستبدال أغلب الوظائف بالمواطنين بدلا من الوافدين بناء على ما أعلنته الحكومة الكويتية من توطين كامل الوظائف الحكومية في 2028.

ويقدر عدد الوافدين في الوظائف الحكومية الآن بـ102 ألف.

وأشارت الوكالة إلى معاناة بعض الوزارات خاصة التعليم والصحة في ظل الأعداد الكبيرة من الوافدين العاملين بالوزارات، إضافة الى عدم توافر التخصصات والاحتياجات الخاصة بها بين المواطنين.

واختتم التقرير مؤكدا أن القوة المالية للحكومة الكويتية بما تملكه من ميزانية ضخمة واحتياطيات مالية كبيرة بالخارج ستساعدها على الاستمرار في برنامج التكويت وتعيين المواطنين بالحكومة بشكل أقوى من نظرائها من باقي دول الخليج.