حققت الموازنة الكويتية العامة فائضا بقيمة 2.28 مليار دينار (7.5 مليارات دولار)، خلال النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، المنتهي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت موازنة الكويت سجلت عجزا بقيمة 1.94 مليار دينار (6.4 مليارات دولار)، خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، الخميس، أن الفائض المحقق بلغ 3.3 مليارات دينار (10.9 مليار دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10% من الإيرادات النفطية) البالغة 1.03 مليار دينار (3.4 مليارات دولار).

وصندوق الأجيال القادمة، تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل.

ويتم تحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وبينت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47% على أساس سنوي خلال النصف الأول، إلى 10.33 مليارات دينار (34 مليار دولار).

وبلغت الإيرادات النفطية نحو 9.7 مليارات دينار (32 مليار دولار) خلال الفترة، محققة نحو 73% من المستهدف بالعام الجاري.

وتستفيد الكويت من ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد وصولها لأعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، حيث بلغت نحو 86 دولارا للبرميل، فيما تقدر الكويت سعر النفط بموازنة العام الجاري عند 50 دولارا.

وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 5.83 مليارات دولار (19.2 مليار دولار) خلال الستة الأشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، بتراجع سنوي 13.5%.

وتعاني موازنة الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%.

وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.

واعتمدت الكويت ميزانيتها للعام الجاري، بعجز قيمته 5 مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار)، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليارات دينار بعد الاستقطاع، لافتة إلى أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.