أعلن البنك المركزي في تركيا، الخميس، عن فائض برصيد الحساب الجاري لشهر أغسطس/آب الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا لتقرير ميزان المدفوعات التركي، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 2.59 مليار دولار في أغسطس/آب، من 923 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وسجل رصيد الحساب الجاري التركي فائضا قدره 218 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2015، وهو الشهر الذي سجل فيه آخر فائض في الحساب الجاري التركي، وفقا لما أوردته صحيفة "حرييت" التركية.

وتجاوزت الأرقام المسجلة الخميس توقعات 14 اقتصاديا سبق أن تحدثوا عن فائض قدره 2.46 مليار دولار في المتوسط، بمسح أجرته الأناضول.

ويعزى فائض الحساب الجاري التركي إلى انخفاض قدره 3.06 مليار دولار في صافي تدفق عجز السلع، فضلا عن زيادة 741 مليون دولار في صافي التدفقات الداخلة في قطاع الخدمات.

كما أظهرت الأرقام الرسمية أن عجز تركيا في 12 شهرا بلغ إجماليه 51.1 مليار دولار في أغسطس/آب، بينما كان العجز حوالي 30.5 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من هذا العام (2018).

ويستهدف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، الذي أعلنه الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، الشهر الماضي، نسبة عجز 4.7% في الحساب الجاري هذا العام، و 3.3% في العام المقبل (2019)، و2.7% في 2020، و2.6% في 2021.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الخميس، إن البرنامج يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاج، ورفع مستوى رفاهية المجتمع، وفقا لما تضمنه مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية.

وأوضح "أردوغان" أنه في إطار تدابير ترشيد الإنفاق، لن تُدرج مشاريع جديدة في البرنامج الاستثماري لعام 2019، إلا في حالات الضرورة.

وأضاف: "لن تكون هناك اقتراحات لمشاريع لا تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن، ولا تؤدي إلى زيادة مباشرة للقيمة المضافة في الاقتصاد".

وبين أن الهدف الأساسي خلال هذه المرحلة، هو "تحقيق التوازن الاقتصادي، والنمو المستدام".

وتعافت الليرة في الآونة الأخيرة، من تراجعات قياسية سجلتها أمام الدولار، بعدما ضاعفت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم، عقب رفض الحكومة التركية الإفراج عن قس أمريكي معتقل للاشتباه بعلاقته ببعض المنظمات التي تعتبرها تركية إرهابية.