كشف البرلماني المصري "مصطفى بكري"، عن تقديم الحكومة عددا من التعديلات الدستورية، يناير/كانون الثاني المقبل، تتعلق بسلطات رئيس الجمهورية. 

وقال "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، الخميس، إنه سيتم "إجراء تعديلات في المادتين 146 و147 الخاصة بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية".

وتتضمن التعديلات "إنشاء مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشورى، وجعل انتخاب رئيس البرلمان ووكيله كل عام بدلًا من 5 أعوام".

ومن المتوقع حال موافقة مجلس النواب المصري على التعديلات المزمعة، إجراء استفتاء عليها في مارس/آذار المقبل، وتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ قبيل نهاية عام 2019، بحسب "بكري".

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

و"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

وتدرس دوائر الحكم في مصر تعديل الدستور لتمديد فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ومنحه فرصة البقاء في الحكم لولاية ثالثة.

وتنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي"، منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير لشعبيته بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.