كشفت مصادر مطلعة، عن مشاورات تجري بين الرئاسة المصرية، وجهاز المخابرات العامة؛ لتمرير المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، العام المقبل.

وتجري اجتماعات شبه يومية بين الجانبين من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة، وموعد الاستفتاء. 

ووفق المصادر، فإن "محمود"، نجل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، يشرف على هذه الاجتماعات.

ومن المقترحات التي تم الاستقرار عليها بالفعل "زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين"، بحسب "مدى مصر".

وتتضمن التعديلات "تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 من البرلمانيين بدلا من 596 حاليًا؛ وكذلك عودة مجلس الشورى"، الذي تم إلغاؤه في دستور 2014 ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب. 

وتشمل المقترحات "تقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية".

وقال مصدر داخل الرئاسة، إن التعديلات تضم مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ"المجلس الأعلى لحماية الدستور"، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على "هوية الدولة"، على أن يكون "السيسي" رئيسا له مدى الحياة.

وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس الأسبق "محمد مرسي" إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة تحمي الدولة ولو لسنوات أو عقود.

والتعديلات المقترحة من المقرر وفق الخطة الموضوعة تقديمها للبرلمان بحلول مارس/آذار المقبل؛ للانتهاء منها وطرحها للاستفتاء العام في يونيو/حزيران 2019.

وتؤكد المصادر أن هناك رغبة في تمرير هذه التعديلات قبل بداية العام الأخير في رئاسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الذي يعتبر النظام وجوده هو الضمانة الأولى لتمرير هذه التعديلات خارجيًا دون أزمات.

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: "لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".

وتنتهي الولاية الثانية لـ"السيسي"، منتصف عام 2022، وسط انهيار كبير لشعبيته بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري.