قررت الحكومة المصرية تقليص المساحات المزروعة بالقطن، خلال العام المقبل، وكذلك سعر الشراء من المزارعين.

وقال وزير قطاع الأعمال، "هشام توفيق"، الخميس، إن حكومة بلاده اتخذت قرارًا بتقليل مساحة زراعة القطن، بالإضافة لتخفيض سعر شراء الحكومة المحصول بقيمة 2500 بدلًا من 3000 جنيه، منخفضًا عن العام الماضي 500 جنيه.

وبرر "توفيق"، في كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، القرار، بتحمل الوزارة خسائر بـ2.7 مليار جنيه العام الماضي، لافتًا إلى أنه جارٍ الاتفاق مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء 450 ألف طن قطن للعام الحالي، وفق صحف مصرية.

(الدولار يعادل 17.9 جنيه)

وأكد أن البنك المركزي المصري وافق على تقديم الدعم المالي، شريطة أن تكون الفائدة 16%.

وقدمت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 100 مليون جنيه لوزارة قطاع الأعمال من أجل تسلم المحصول، وسيتم تسلم 250 ألف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعة، وأيضًا الحصول على 200 ألف قنطار أخرى.

ومصر هي ثاني أكبر بلد مصدر للقطن الطويل في العالم، والذي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأغطية الفاخرة، بعد الولايات المتحدة.

وينطلق موسم القطن الذي يحتاج لكميات وفيرة من مياه الري، مطلع مارس/آذار، ويبدأ الجني في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبلغ المساحة المنزرعة بالقطن نحو 321 ألف فدان، وتبلغ صادرات القطن المصري 430.6 ألف قنطار متري في الموسم الزراعي 2016 /2017 مقابل 382.3 ألف قنطار متري في الموسم الزراعي السابق له.

ويعادل القنطار المتري نحو 157 كيلوجراما.