تعتزم وزارة البترول والطاقة المصرية تنفيذ قرار جديد متعلق بخفض الدعم على المحروقات، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والهادفة لإلغاء الدعم عن المحروقات بشكل كلي مع انتهاء العام المالي في يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب مصادر حكوميةـ فإن الوزارة انتهت من إعداد تصور الأسعار الجديدة، وأعدّتها في قرار صدق عليه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" مؤخرا.

لكن "السيسي" أرجأ التنفيذ الرسمي حتى ورود تقارير متعلقة بحالة الشارع من أجهزة المعلومات والمخابرات لضمان عدم حدوث مظاهرات شعبية، بسبب معاناة المصريين من التزايد المتسارع في أسعار السلع والخدمات الحكومية المقدمة إليهم، وفقا لـ"العربي الجديد".

وفي الزيادة المرتقبة، قبل مطلع 2019، سيصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان، إلى 8 جنيهات و50 قرشا، في حين سيصل سعر البنزين 92 أوكتان إلى ما نحو 7 جنيهات و70 قرشًا، على أن يصل سعر البنزين 80 أوكتان خلال الزيادة القريبة المحتملة لـ6 جنيهات و50 قرشا، ومن المقرر أن يكون سعر السولار وفقا للزيادة المرتقبة سبعة جنيهات ونصف.

وحددت الوزارة في دراستها أنها تهدف في النهاية الوصول بسعر بنزين 95 أوكتان بعد رفع الدعم عنه بشكل كامل إلى 9 جنيهات و80 قرشا، في حين تم تحديد سعر لتر بنزين 92 أوكتان بـ8 جنيهات و70 قرشاً، وبنزين 80 أوكتان المستخدم في وسائل النقل والمواصلات الشعبية بـ7 جنيهات و60 قرشا، كما حددت الخطة سعر السولار بـ9 جنيهات و60 قرشًا.

ويبلغ لتر سعر بنزين 95 في الوقت الحالي 7.75 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر لتر البنزين 92 أوكتان 6.75 جنيهات للتر، والبنزين 80 أوكتان 5.50 جنيهات للتر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر حتى الآن على شريحتين من القرض.

لكن الإجراءات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذين باتوا يشكون ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار لا تواكبه ارتفاعات مماثلة في المرتبات، ما أثر بشكل كبير على قدرتهم المعيشية.