أصدرت الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي، يمكن الحكومة من إصدار سندات سيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2018، لافتا إلى أن القانون سيمكن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، مما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات مؤتمر "بازل 3".

وسيدعم إصدار السندات السيادية، دور مصرف الإمارات المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي، فضلاً عن أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.

ويحدد قانون الدين العام، القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام وبموجبه، سيتم إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المالية تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام"، ويتبع لوزير المالية مباشرة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيضطلع هذا المكتب بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام، بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.

وسيكون لـ"مكتب إدارة الدين العام" دور لمراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.

وسيقدم مكتب إدارة الدين العام، المشورة لوزير المالية بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام، وتحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ مشاريع حكومية.