كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط"، السبت، أن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي، وذلك في أعقاب تدشين جولة ترويجية في آسيا، تزامنا مع تكثيف الحكومة المصرية جهودها الرامية لتحسين هيكل ديونها.

وأضاف "معيط"، في مقابلة لـ"رويترز" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، أنه التقى المستثمرين في سيول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى.

وتابع وزير المالية أن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت "إيجابية جدا" وأن الحكومة "تلقت نصائح بالسعي للإصدار في آسيا".

واستطاعت القاهرة جمع ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل/نيسان، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير المصري: "نفكر في الإصدار بعملات أخرى... لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب".

وتحاول القاهرة تأمين وارداتها النفطية عبر توقيع عقود احتياطية، وتنظر أيضا في اتخاذ تدابير تأمينية مماثلة لسلع أخرى من بينها القمح.

وحول تلك الآلية قال الوزير: كل شيء جاهز لتدشين تلك الآلية.. مستعدون للضغط على الزر في أي لحظة".

وتتزامن المساعي المصرية مع جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية.

وانخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.

وأعلنت الحكومة المصرية أن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.

وقال نائب وزير المالية المصري، "أحمد كجوك"، في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وفي موازنة 2018-2019، تستهدف مصر متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7%، انخفاضا من 18.5% في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو/ حزيران 2018.